🎓 التعليم المجاني ليس خيارًا… بل حقٌ دستوري:د. ياسمين باغريب تحذر من الرسوم المفروضة في المدارس الحكومية

✍️ عدن – 3 سبتمبر 2025

أكدت الدكتورة ياسمين باغريب، الأستاذة المساعدة في الإدارة التربوية بكلية التربية – جامعة عدن، أن فرض الرسوم الدراسية في المدارس الحكومية يمثل مخالفة صريحة للدستور اليمني والتشريعات الوطنية، التي تنص بوضوح على أن التعليم حقٌ مجاني مكفول لكل مواطن دون أي مقابل.

وقالت باغريب، التي شغلت عدة مناصب أكاديمية منها:
– نائب العميد لشؤون الطلاب بكلية العلوم الاجتماعية والتطبيقية – سابقًا
– نائب مدير مركز المرأة للبحوث والتدريب – سابقًا
– عضو هيئة التدريس في كلية التربية – جامعة عدن
إن ما يُلاحظ مؤخرًا من فرض رسوم على الطلاب في عدد من المحافظات والمديريات، لا ينسجم مع روح القانون ولا مع الالتزامات الدولية التي صادقت عليها الجمهورية اليمنية.

🔍 واقع مغاير للنصوص القانونية

في ظل الأزمة الاقتصادية، تحولت المدارس الحكومية إلى عبء مالي على الأسر، حيث يُلزم الطالب المستجد في المرحلة الابتدائية بدفع 15,000 ريال، بينما يدفع الطالب القديم 5,000 ريال. وفي المرحلة الثانوية، تصل الرسوم إلى 16,000 ريال للمستجدين، مع استمرار دفع 5,000 ريال للطلاب القدامى.
هذا في وقتٍ كانت فيه الرسوم لا تتجاوز 200 ريال، حينما كانت الرواتب تُصرف بانتظام، مما يثير تساؤلات حول قانونية هذه الممارسات.

📢 صرخة تربوية من قلب الجامعة

الدكتورة باغريب، الحاصلة على درجة الدكتوراه في الإدارة والإشراف التربوي من كلية التربية – جامعة عدن، شددت على أن التعليم المجاني ليس ترفًا، بل هو حقٌ إنساني ودستوري لا يجوز المساس به. وأضافت أن تحميل أولياء الأمور أعباء مالية إضافية، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة، يُعد انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان وخرقًا لالتزامات اليمن الدولية، ومنها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

🔹 هل يجوز قانونًا فرض هذه الرسوم؟
🔹 من يحمي حق الطالب في التعليم المجاني؟
🔹 أين دور الجهات الرقابية في وقف هذه التجاوزات؟

تساؤلات مشروعة تطرحها الدكتورة باغريب، داعيةً إلى مراجعة السياسات التعليمية وضمان تطبيق النصوص القانونية بما يكفل العدالة والمساواة لجميع أبناء الوطن.