تفاهمات عمان ستعيد ضبط بوصلة العلاقة بين اليمن والسعودية على قاعدة التعامل الندي ..!!

كتب  : عبدالمجيد زبح

المتابع للوضع السياسي في اليمني شمالا وجنوبآ يدرك انه أصبح شائك ومعقد ومرتبط في صراع دولي وقد ظهر ذلك جليآ من خلال التسريبات المتداولة حول فشل المفاوضات بين السعودية وسلطات صنعاء ( جماعه الحوثي )    مصادر دبلوماسية قالت أن الجهود الأممية والدولية فشلت في التوصل إلى اتفاق هدنة جديدة وأشارت المصادر إلى

فشلت المشاورات التي ترعاها الأمم المتحدة في سلطنة، خاصة فيما يتعلق بأهمية وجود ضمانات دولية لإنجاح الاتفاق، أدت لتوقف المشاورات، في انتظار ضغوط دولية على سلطات صنعاء للعودة إلى المشاورات لاستكمال المراحل الأخيرة قبل إعلان الاتفاق الذي كان شارف على الانتهاء.

والحقيقية إن المفاوضات مصيرها الفشل لان السعودية تحاول السيطرة الكاملة على الملف اليمني وكل هدفها من المفاوضات و فرض اجندة خاصه بها وان تظل يدها مسلطة للتحكم بالقرار اليمني ويظهر ذلك من خلال عدم الكشف عن المقترحات المطروحة للاتفاق الأولي وبنود ذلك لان السعودية الى الان تتعامل مع المفوضات بشكل سري حتى رغم التسريبات الاعلامية والدبلوماسية تظل السعودية تتعامل مع ذلك بخجل لان الامر بالنسبة لها هزيمة وفرض قوى جديدة غير خاضة لها .

نعود قليلآ التحالف العربي الذي تزعمته السعودية , فشل فشلا ذريع في الحرب التى دخلها من اجل عودة الشرعية , ويمكن القول أن سبب كل ذلك هو السياسية الخاطئة التي تتبعها المملكة في التعامل مع أبناء الشعب اليمني وبذات في المناطق المحررة , سياسية التجويع وحرب الخدمات , المتبعه بطرق دنيئة ومقززة وهدفها خلق صرعات لا تنتهي والمناطق الجنوبية خير شاهد على تلك السياسة  السعودية وسياسية العصاء والجزرة المتبعة في المناطق المحررة جعلها تخسر المعركة , كذلك عملت السعودية على تغذية الصراع البيني بين القوى المؤيدة لها، واعتمادها على معايير مختلة في إدارة الأطراف المنضوية في إطارها، وأظهرت تخبطا كبيرا في إدارة هذا الملف، وخذلت السعودية العديد من القيادات العسكرية التابعة للشرعية، وتخلت عنها لمجرد انتقادهم أو التعبير عن رأيهم تجاه كثير من القضايا.

 وبروز عمليات فرز واستثناءات في تعامل السعودية مع المكونات التابعة لها، لأسباب سياسية ، وتصعيد قوى جديدة، وإهمال واستبعاد القوى السابقة، وعدم الاستفادة من توحيد مختلف المكونات في جبهة واحدة، وتغذية وتسمين كيانات

اخرى من اجل خلق صراع طويل الامد بين تلك المكونات .

وهي سياسية سعودية عمدت للعمل عليها منذ عقود هدفها إفقار اليمن والتحكم باقتصاده، والحيلولة دون إحداث أي نهضة اقتصادية من شأنها أن تعزز إمكانيات هذا البلد، وتجعله مالكاً ثرواته وحراً في قراره، وهو الأمر الذي سيخرجه من حالة التبعية لها، ويبرز اليمن الذي يمتلك الإمكانات البشرية والموارد الطبيعية والموقع المميز، كقوة في المنطقة تساعده ان يكون بلد مكتفي ذاتيآ ”

وذلك ما تجمع عليه حقائق المراحل السابقة، وتدعمه السياسة السعودية تجاه اليمن طيلة العقود الماضية، والتي اتسمت بإعاقة أي مشروع نهضوي، وفرض التبعية الاقتصادية كأمر واقع لا يمكن تجاوزه، لتكون النتيجة عقود من التدهور الاقتصادي عاشتها اليمن، منذ أواخر سبعينات القرن الماضي، مورست خلالها سياسة التجويع والإفقار للمواطن اليمني .

كل تلك التدخلات والقيود التي وضعتها السعودية على الاقتصاد اليمني، قوبلت بخضوع من الحكومات المتعاقبة، بسبب الولاءات المشيخية والعسكرية والسياسية التي كانت تمثل في مجموعها منظومة الحكم آنذاك، وتبعيتها المطلقة للسعودية، التي ظلت متحكمة بالقرار اليمني، وتتعامل مع اليمن كحديقة خلفيه لها، تدار عبر أيادي الرياض الخفية وعملائها المشمولين بقوائم اللجنة الخاصة، وليست دولة مستقلة بقرارها وذات سيادة كاملة .

اخيرا نستطيع القول الشعب اليمني قد أدرك التضليل والزيف الذي يمارس ضدة. تحت العديد الذرائع منها دعم ومساندة الشرعية والعديد من الشعارات والتى كان الهدف الخفي هو التآمر على سيادة ووحدة اليمن وكرامة شعبها وتنهب خيراته ولقمة عيشه وسلب حقوقه عبر ادوات وكيانات تم صناعتها من اجل ذلك وعملت على مسخ مؤسسات التعليم والفكر ومؤسسات السلطة وحولتها إلى خرائب يعبث بها المجردون من المبادئ الوطنية والمواطنة فأوصلته إلى تحت خط الفقر من اجل يظل حبيس سياستها وهذا ما حدث ما الشرعية التى من اجلها دخلت السعودية الحرب وعملت على تقيد وشل حركاتها.