أكد أصحاب المركبات أن الحكومة الشرعية تتحمل المسؤولية الكاملة في ضمان توفير المشتقات النفطية بأسعار مناسبة، باعتبارها حقاً أساسياً للمواطنين. ومن واجبها إصدار القرارات التي تكفل استقرار السوق وحماية مصالح المستهلكين.
وأشاروا إلى أن إجبارهم على تحويل مركباتهم من أنظمة الغاز الى أنظمة
البترول في ظل انعدام المشتقات النفطية وارتفاع أسعارها يُعد إجراءً غير منطقي، خاصة مع شح البترول والديزل والغاز. المطلوب أولاً هو إصلاح منظومة التوزيع، وتوفير المشتقات بشكل مستمر، وخفض الأسعار بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمواطنين.
وشدد أصحاب المركبات على أنهم ملتزمون بالقوانين والأنظمة، لكن من غير المقبول أن تُفرض عليهم إصلاحات شكلية بينما الأساسيات غير متوفرة. فالأمن الطاقوي جزء من مسؤولية الدولة، وأي قرار يجب أن ينطلق من واقع السوق وحاجات الناس.
