الزواج المختلط في اليمن.. “عقود فاسدة” ورشاوى تمرر المخالفات

الزواج المختلط في اليمن.. “عقود فاسدة” ورشاوى تمرر المخالفات
لحج الغد/ العربي الجديد

في تحقيق استقصائي جريء، كُشف النقاب عن شبكة فساد ممنهج تلتف على القوانين اليمنية الخاصة بـ”الزواج المختلط”، ما أدى إلى توثيق عقود غير قانونية لزيجات يمنيات من أجانب، تمت عبر رشى مدفوعة لموظفين رسميين وأمناء شرعيين.

التحقيق، الذي أعدته الصحفية خديجة خالد، يوثق حالات عديدة أبرزها زواج خلود السعيدي من مواطن عُماني دون الحصول على الموافقات الرسمية المطلوبة وفق “لائحة الزواج المختلط” (القرار 263 لعام 2005)، ما أدى إلى معاناة قانونية وإنسانية، بعد أن فُصلت قسرًا عن طفلها وطُردت من بيت الزوجية في السلطنة.

القضية تكشف نمطاً متكرراً من التجاوزات تشمل نوعين من المخالفات:
إبرام عقود دون موافقة وزارة الداخلية.
الموافقة على زيجات مخالفة للشروط القانونية، مثل تجاوز فارق العمر القانوني، مقابل رشاوى ووساطات.

الإحصائيات الرسمية تظهر تصاعداً كبيراً في عدد حالات الزواج المختلط، خاصة من جنسيات عمانية وإماراتية، حيث قفز عدد الموافقات من 109 عام 2019 إلى 583 حالة حتى أغسطس 2024. لكن القضاة والمحامين يؤكدون أن هذه الأرقام لا تعكس الواقع الفعلي، بسبب وجود عقود “سُجلت بأثر رجعي” أو لم تُسجل قط.

التحقيق يُبرز دور سماسرة ناشطين تمكنوا من تمرير مئات العقود غير القانونية، كما يُظهر تسجيلات صوتية تكشف كيفية تجاوز القانون مقابل مبالغ مالية، في ظل غياب المساءلة أو اتخاذ إجراءات رادعة.

الجهات الرسمية تبادلت الاتهامات، إذ حمل مكتب وزير الداخلية مصلحة الهجرة والجوازات مسؤولية فحص الوثائق، فيما نفت الأخيرة ذلك وأكدت أنها تعمل وفق توجيهات الوزارة. وفي الوقت ذاته، لم تُسجل أي حالة عقاب رسمية ضد المخالفين، رغم اعترافات بعض الموظفين بوجود الرشوة والفساد.

القانون اليمني يعاقب على الرشوة بالسجن حتى 3 سنوات، إلا أن غياب تنفيذ العقوبات يجعل من “الزواج المختلط” بابًا مفتوحًا لتجريد النساء من حقوقهن القانونية، كما تؤكد المحامية عفراء حريري، التي وصفت هذه العقود بأنها “شرعية شكليًا لكنها غير معترف بها قانونًا”.