قوات الأمن السورية تضبط مستودعات أسلحة في ريف دمشق والبوكمال

نفّذت القوات الأمنية في سورية، صباح اليوم الأربعاء، عملية أمنية استهدفت مجموعات خارجة عن القانون في منطقة صحنايا بريف العاصمة دمشق، أسفرت عن ضبط مستودع يحتوي على أسلحة نوعية، من بينها مناظير حرارية وقناصات. وتزامنت هذه العملية مع استمرار الحملة الأمنية التي تشنّها مديرية أمن منطقة البوكمال شرقي البلاد، ضد تجار السلاح والمخدرات المتعاملين مع مليشيات “عابرة للحدود”.

وقال المسؤول الأمني في مديرية أمن منطقة داريا، عبد الرحمن طبنجة، في تصريح لـ”العربي الجديد”، إن “معلومات وردتنا عن وجود أماكن تستخدمها المجموعات الخارجة عن القانون لتخزين الأسلحة، وخلال حملة تمشيط واسعة شملت المزارع وبعض الشقق السكنية في منطقة صحنايا، تمكّنا من ضبط مستودع للأسلحة والمناظير والقناصات”.

وفي السياق، عثرت قوات الأمن العام على مستودع أسلحة في محيط بلدة الهري ضمن منطقة البوكمال، الواقعة على الحدود السورية – العراقية. وتأتي هذه العملية في إطار الجهود المستمرة لضبط أمن الحدود ومنع تهريب الأسلحة. من جانبه، أوضح مدير أمن منطقة البوكمال، مصطفى العلي، لـ”العربي الجديد”، أن “الحملة الأمنية الجارية تهدف إلى ضبط الحدود السورية – العراقية، وملاحقة تجار السلاح والمخدرات، وتقديمهم للعدالة”. وأضاف: “وجدنا أدلة تؤكد تورط بعض تجار السلاح في التعامل مع مليشيات عابرة للحدود، تسعى لزعزعة الأمن والاستقرار

وأكد العلي أنه “تم ضبط أسلحة نوعية، من بينها صواريخ مضادة للدروع وذخائر متنوعة، وكان قسم كبير منها معداً للتهريب خارج الحدود”، مشيراً إلى أن “الحملة بدأت من منطقة البوكمال، وتهدف لتوسيع نطاقها لتشمل كامل الشريط الحدودي مع العراق خلال الأيام المقبلة”.

وتأتي هذه التطورات في إطار سلسلة من العمليات الأمنية التي تنفذها السلطات السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد في الثامن من ديسمبر/كانون الأول 2024، إذ تواصل القوى الأمنية ملاحقة فلول القوات الموالية للنظام المخلوع، إضافة إلى المجموعات الخارجة عن القانون التي استفادت من الفوضى خلال المرحلة الانتقالية. وتركّز هذه الحملات على تفكيك شبكات تهريب السلاح والمخدرات، والمليشيات المتحالفة مع جهات خارجية، والتي تتهمها الحكومة السورية بمحاولة زعزعة الأمن والاستقرار في عدد من المناطق الحدودية. كما تُعدّ استعادة السيطرة الأمنية على المناطق الريفية والحدودية أولوية قصوى في إطار إعادة هيكلة المؤسسات الأمنية وتثبيت سلطة الدولة.