لاستراتيجية الوطنية لبرنامج الحكومة الشرعية لظمان الانتصارات الحقيقة والواقعية
* *لاستراتيجية الوطنية لبرنامج الحكومة الشرعية لظمان الانتصارات الحقيقة والواقعية*
لحج الغد*بقلم/ سامي الصغير*
وبما اننا نلاحظ الاجتماعات التي يعقدها مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة مجلس الوزراء آخرها الاجتماع المنعقد في العاصمة السعودية الرياض والذي ضم كافة اعضاء مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة مجلس الوزراء .
مؤكدين جميعهم في هذا الاجتماع على ضرورة إنهاء الانقلاب الحوثي وتطبيع الاوضاع الامنية والعسكرية والاقتصادية والخدمية والإعلامية وغيرها في ربوع وطننا اليمني.
و ووقف الاجتماع المنعقد حول اوضاع البلد ومواجهة التصعيد الحوثي وإنها هذا الإنقلاب الجاثم على صدور اليمنيين واستعادة الدولة كامل السيادة الوطنية على ترابها الوطني وعاصمتها صنعاء .
مؤكدا في ذات السياق مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة مجلس الوزراء على إتخاذ كافة التدابير الضرورية لحماية المواطنين والمنشآت والمصالح الحكومية من التهديدات الحوثية بالطائرات المسيرة والصواريخ البالستية التي تطلقها مليشيات الحوثيين مستهدفا المواطنين المدنيين والمنشآت العامة والخاصة وغيرها كونها ستكون في اخر انفاسها ورقمها الاخير حسب ما يؤكده مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الوزراء .
ولكن وحتى يحقق مجلس القيادة الزياسيي ورئاسة مجلس الوزراء اهدافه واستراتيجياته وطموحاته في انها الإنقلاب الحوثي واستعادة هيئة الدولة ومؤسساتها المختلفة العسكرية والأمنية والاقتصادية وغيرها
وتقديم خدماتها للمواطنين والعسكريين بواسطه القيادات والمسؤولين ممن تم اعطائهم ومنحهم زمام المسؤلية في مجالات مختلفة منها الجانب المدني والخدمي ويكمن في تقديم الخدمات المعيشية والتنموية والطبية والتنمية المستدامة.
والمواطنين يريدون ما وكهرباء ومرتبات منتظمة وانخفاض أسعار السلع الغذائية وغيرها
ناهيكم عن خدمات اخرى منها تسهيل معاملاتهم في الحصول على البطاقة الشخصية وجواز السفر ومراعاة قضاياهم في النيابات والمحاكم القضائية وضرورة الشفافية والمصداقية وانها حالة الفساد والمحسوبية.
ثانياً على الحكومة الشرعية ورئاسة مجلس الوزراء إن كانوا جادين فعلاً في تحرير البلاد من مليشيات الحوثي وانها الواسطة والمحسوبية والفساد وإصلاح حال البلاد.
عليهم اولا وضع الرجل المناسب في المكان المناسب بعيداً عن الولاءات والمكاتب ومحاسبة القيادات والمسئولين الفاسدين وإبعادهم من مناصبهم وإحالتهم للتحقيق.
ولن يستثناء من هذا الحساب والعقاب اي مسؤول مهما كان منصبه
كذلك على مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة مجلس الوزراء عمل قيادة موحدة لإدارة المعركة المحتملة عسكريا وعملياتيا و استخبارتيا ولوجستيا
أخيرا على مجلس القيادة الرئاسي ورئاسة مجلس الوزراء ان كانوا فعلاً جادييين هده المرة في تحرير البلاد من ميليشيا الحوثي ووضع الإصلاحات السياسية والعسكرية والأمنية والاقتصادية والاجتماعية والتنموية وانها الفساد
عليهم بتشكيل لجنة وطنية من ذو الخبرة والنزاهة والشفافية ومن المخلصين والشرفاء
وتسمى
*(الجنة الرقابة الرئاسية العامة او تسمئ باي مسمئ اخر)*
ويكمن مهامهما في نزولها الميداني ومتابعة القضايا والرفع بها لمجلس القيادة الرئاسي ورئاسة الوزراء
وذلك من خلال متابعة إدا الوزراء والمدراء في مرافقهم الحكومية ومدى الخدمات التي يقدمونها للمواطنين المدنيين وهل هم حاديين ام انهم مقصرين
ويتم ذلك في تقرير يتم رفعه من قبل اعضاء اللجنة الرئاسية إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء.
كذلك يتم النزول والمتابعة والتقييم العسكري واللوجستي المقدم للمؤسسة العسكرية والأمنية ومدى جاهزيتها لخوض المعركة
وضرورة إعطاء كافة الحقوق لمنتسبي تلك المؤسستين العسكرية والامنيه بما فيها المرتبات المستحقة والاكراميات المقدمة من المملكة العربية السعودية ومحاسبة القيادات العسكرية والأمنية المتلاعبين بحقوق هؤلاء الشرفاء ويتم ذلك من قبل نزول اعضاء اللجنة الرئاسية الوطنية للوحدات والمحاور العسكرية المختلفة ويتم رفع تقرير متكامل عن جوانب التقصير والاداء وإلى هنآ وكفى
