تعيين بعض الفاسدين في المناصب, الإدارية العليا أو المتوسطة أو الدنيا و آثاره السلبية على المجتمع و ضرورة محاربتها

كتب/ اللواء ركن صالح احمد البكري
وكيل أول محافظة لحج

السلام عليكم أخواني القراء الكرام جميعا
في منشورنا هذا نضع في متناول أيديكم ماياتي :
أن مثل تلك العناصر الفاسدة يستغل هذه الصلاحيات الممنوحة له . ثم يقم بتدمير هذه المؤسسة أو تلك التي يديرها على كافة المستويات و المجالات و ذلك من خلال استبعاد و إقالة كل الأشخاص أو البعض منهم و خاصة الذين، لا يؤافقونه في عملية الفساد، المالي و الإداري ، ثم أنه بعد ذلك يقوم بتعيين أقاربه أو تعيين اشخاص آخرين ممن تربطهم به مجموعة من المصالح وهو بذلك يحول تلك المحافظة أو المؤسسة أو المرفق أو المرافق التي يديرها إلى إقطاعية خاصة به يستنزف مواردها المالية لمصالحه الشخصية ، و يساعده على ذلك مجموعة من المنتفعين، الذين عينهم في بعض مناصب تلك المرافق

وتاتي هذه السلبيات و الأعمال المحرمة و الغير صحيحة لعدم الكفاءة عند تلك العناصر, الفاسدة في مثل تلك المناصب الإدارية حيث و أن المناصب بالمحسوبية و الواسطة تطغي على بعض التعيينات في تلك الوطائف و ذلك من خلال تعيين غير المتعلمين و غير المتخصصين في مثل تلك المناصب الشاغرة ذات ااأهمية، الكبيرة الأمر الذي يؤدي إلى فشل تلك المحافظة أو المؤسسة و هذه نتائج متوقعة لأن إدارة تلك المحافظة لاتمتلك، مقومات النجاح و التوفيق بسبب عدم الخبرات الإدارية و العلمية ، و لهذا فأنه يتوقع أن تتم إقالته ، ثم استبداله بشخص آخر يكون أكثر كفاءة منه ، و لأجل ذلك يسعى للاستفادة من ذلك المنصب الذي يشغله بشتى الطرق و الوسائل قبل أن يتم، طرده أو إقالته ، حيث يقوم بسلوك طرق ملتوية و استخدام وسائل فاذحة من أجل الاستحواذ على الموارد المالية الخاصه في تلك المؤسسة التي يديرها ، و ذلك من خلال تزوير بعض الفواتير و المستندات المالية من أجل إيهام الدولة إن تلك المبالغ من الأمؤال تم صرفها في مصالح المحافظة التي يديرها و ذلك حتى لا يتم عمل تقرير ضده إلى الجهاز المركزي؟ أو شكوى به إلى مكافحة الفساد ، مع أن الحقيقة غير ذلك

أخواني القراء جميعا و الكتاب و المفكرين و المثقفين و المسؤولين رئيسا و مرؤوسا تعلمون جيدا أن آثار الفساد المالي كان أو اداري على المجتمع و الفرد سلبية و خطيرة جدا ، و يتطلب منا جميعا الوقوف ضد هذه الظاهرة التي تدمر الشعوب ، فالفساد ظاهرة خطيرة علينا تجنب آثارها و انعكاساتها بكل قوة ، و عدم السكوت أو التعاطف أمام كل فاسد و تحويل كل من تورط في الفساد و المفسدين كان صغيرا أو كبيرا إلى المساءلة في نيابة الأموال العامة ليكون عبرة لمثل هؤلاء الصوص و السرق الذين ينهبون أموال الشعب و ممتلكاته العامة و الخاصة على السواء .

إن الفساد و المفسدين قد تسببوا بالكثير مما يعانيه الشعب من انعدام معظم الخدمات، الأساسية ، التي يحتاجها الفرد و المجتمع ثم أنه و إن وجدت تلك الخدمات في بعض الأحيان إلا أنها غير متوافقة مع المعايير المطلوبة ، بل تكون رديئة و فاشلة ..

يعد انتشار الفقر و البطالة بين أوساط المجتمع بسبب إن الفساد المالي والإداري ، هو من يعدم الوظائف على مجموعة من الناس و بالتالي يلتجي طالب الوظيفة إلى التعامل بالواسطة أو الرشوة من أجل حصوله على وظيفة من الدولة

من هذا المنطلق نقولها بكل شفافية و وضوح الرؤية الأفقية إن الحلول و الواجب اتخاذه فورا هو القضاء على ظاهرة الفساد من خلال وضع الرقابة الصارمة على جميع المرافق الحكومية بمختلف وزاراتها و مؤسساتها ومرافقها ومديرياتها ومراكزها و وضع التزامات على الجميع بتقديم التقارير الشهرية و الفصلية و السنوية بحسب الخطة شريطة أن تكون تقاريرا صحيحة و مفصلة شاملو على جميع مايتعلق بها ، ثم التأكد و التدقيق، في صحة تلك التقارير ..

أخواني علينا أن ندرك جيدا أن وضع الرجل المناسب في المكان المناسب من خلال تعيين الكفاءات ، من ذوي الخبرة و المشهود لهم بالنزاهة والشرف و الأمانة بإدارة مرافق الدولة ، بحيث يقوموا بالمهام الموكلة إليهم بشكل صحيح و بكل نجاح مميز و حتى نخفف من ظاهرة الفساد والمفسدين الموجودين وبقوة في مرافق الدولة ، وهكذا بتدريج العمل ضد الفساد والمفسدين والهوامير بجميع أنواعهما و أشكالهما، ومن خلال تحويلهم إلى النائب العام والمحاكم حتى نقضي على هذه الظاهرة أينما وجد

نرجو ان نكون قد وفقنا بهذا القدر من الإيضاح و السلام عليكم جميعا أخواني القراء الكرام: و الله ولي التوفيق والنجاح !!!