أخبار المحافظات

قطاع تنمية الإنتاج الزراعي ومنظمة اليونسكو يبحثان التحضير لورشة متخصصة لتطوير قطاع البن في اليمن

قطاع تنمية الإنتاج الزراعي ومنظمة اليونسكو يبحثان التحضير لورشة متخصصة لتطوير قطاع البن في اليمن


عُقد اليوم الأربعاء 10 يونيو 2026م، في ديوان وزارة الزراعة والري والثروة السمكية بالعاصمة عدن، لقاء تشاوري بين قطاع تنمية الإنتاج الزراعي والمنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو)، لمناقشة آليات التعاون والتنسيق في مجال تنمية محصول البن اليمني باعتباره محصولاً استراتيجياً وموروثاً ثقافياً واقتصادياً مهماً.

ويأتي اللقاء في إطار مخرجات الاجتماع السابق الذي جمع معالي وزير الزراعة والري والثروة السمكية اللواء الركن سالم عبدالله السقطري بقيادة المنظمة، والذي تناول سبل تعزيز الشراكة لدعم وتطوير قطاع البن في اليمن.

وشارك في اللقاء مدير عام مكتب المنظمة في اليمن الدكتورة حفيظة صالح الشيخ، والقائم بأعمال وكيل الوزارة لقطاع تنمية الإنتاج الزراعي المهندس رشدي محمود الشبوطي، والمستشار أحمد عبدالله عبدالملك مدير المركز الوطني لتنمية البن، والدكتور عبدالعزيز زعبل مدير عام المركز الوطني لتربية النحل وإنتاج العسل، والمهندس أحمد سعيد حبيشان مدير إدارة البن، والأستاذ علي حسن الناخبي رئيس الجمعية التعاونية العامة لتنمية البن.

وناقش المشاركون التصور المقدم من المنظمة لتنفيذ ورشة عمل متخصصة تهدف إلى تطوير تقنيات زراعة وتصنيع وتسويق البن اليمني، وتحسين الإنتاجية، وتعزيز استخدام تقنيات الري الحديث وحصاد مياه الأمطار، إلى جانب التوصيف الوراثي للأصناف المحلية واستنباط السلالات المحسنة وتعميمها، ودراسة إمكانية إدخال أصناف ملائمة للزراعة في الوديان والمناطق ذات الارتفاعات المختلفة والقادرة على التكيف مع البيئة المحلية والمتغيرات المناخية.

وأوضح اللقاء أن الورشة المقترحة ستستند إلى أوراق علمية ووثائق فنية يعدها خبراء عرب ومحليون، وتتضمن خمسة عشر محوراً رئيسياً تغطي مختلف جوانب إنتاج وتصنيع وتسويق البن على المستويين المحلي والدولي.

وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على رفع مذكرة رسمية من المنظمة إلى معالي الوزير السقطري للإحاطة والتوجيه باستكمال إجراءات الإعداد والتحضير للورشة، والمقرر تنفيذها خلال النصف الأول من شهر أغسطس المقبل، بمشاركة واسعة من المختصين في وزارة الزراعة والري والثروة السمكية والجمعيات التعاونية وشركات التصنيع والتسويق، إضافة إلى الجهات الحكومية ذات العلاقة والمؤسسات البحثية والسلطات المحلية ومنظمات المجتمع المدني.