الغرفة التجارية والصناعية بلحج تقف امام معوقات رجال المال والاعمال

لحج الغد /مختار شعتل

برعاية محافظ محافظة لحج احمد عبدالله التركي عقدت الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة لحج صباح اليوم بمدينة الحوطة اللقاء الموسع لرجال المال والاعمال للعام 2025م
وجرى خلال اللقاء الوقوف والمعوقات التي تواجه رجال المال والاعمال بهدف النهوض بالتنمية الاقتصادية للمحافظة
وخلال اللقاء عبر نائب محافظ محافظة لحج عوض بن عوض الصلاحي عن سعادته بهذا اللقاء بهدف تبادل الهموم المشتركة بين قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وبرجال المال والاعمال
لافتا الى ضرورة إدراك طبيعة الظروف الاستثنائية التي تمر بها المحافظة ومتوجهه قيادة المحافظة من تعقيدات في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة في شتى مناحي الحياة.
مشيرا الى ضرورة ان يكون لرجال المال والاعمال دورا حيويا في وضع الحلول والمعالجات لمختلف القضايا التي تلامس المواطن
مؤكدا على حماية ممتلكات وتجارتكم رجال المال والاعمال التي تستثمر في المحافظة خصوصا وهي تمتلك قيادة امنية والتي اكتسبت احترام المجتمع
بدوره دعا مدير امن محافظة لحج العميد ناصر الشوحطي الإبلاغ عن أي اعتداء تطال ممتلكات واستثمارات رجال المال والاعمال سوء من قبل بعض افراد الامن والابتزاز من قبل الجهات المختصة
في حين أشار رئيس الغرفة التجارية والصناعية بمحافظة لحج امين الربيعي على أهمية الشراكة بين القطاع الخاص والسلطات المحلية للحد من التداعيات الاقتصادية التي أدت إلى نزوح العديد من التجار إلى الخارج.
مبينا ان التجار غير مستفيدين من تدهور العملة المحلية وارتفاع المشتقات والسلع الغذائية التي فاقمت الوضع المعيشي لأبناء المحافظة
مشيرا الى ان من اهداف الغرفة التجارية استعادة المبنى المقتحم وتعزيز الثقة بين رجال المال والاعمال والمستثمرين والسلطة المحلية وتعزيز العلاقة بين الغرفة التجارية والصناعية للمحافظات المحررة
هذا وقدم رجال المال والاعمال شرحا مفصل عن المشاكل والصعوبات التي تعيق أعمالهم داخل المحافظة
من ضمنها الارتفاع المستمر في الضرائب والواجبات والرسوم بما في ذلك الكهرباء والمياه والبلدية ورسوم التراخيص والتي أصبحت تشكل عبئا إضافيا على التجار والمواطنين
بالإضافة الى تدهورالحاد في القدرة الشرائية نتيجة انهيارقيمة العملة في مجتمع 70 % من سكانه من موظفي الدولة والتي لاتتجاوز رواتبهم 100 ريال سعودي بأنخفاض يصل الى 90 % من قيمتها السابقة
مشيرين الى ان الضرائب والرسوم تفرض وفق معايير تقارن بالدولار وهومايزيد من تفاقم الازمة المعيشية
وطالب التجار بإيقاف أي زيادة جديدة حتى يتم إعادة تقييم الوضع الاقتصادي وإيجاد حلول عادلة توازن بين احتياجات الدولة أوضاع المواطنين
ودعا التجار الجهات الحكومية إيصال صوت رجال المال والاعمال الى الجهات العليا في الدولة مراجعة سياساتها المالية حتى ليتحمل التجار وحدهم العبء الاقتصادي الذي قد يؤذي الى انهيار السوق واغلاق فرص الاستثمار في المحافظة
وفي ختام اللقاء الذي خرج بجملة من التوصيات تضمنت أيجاد حلول بديلة لتحصيل الإيرادات دون الاضرار بالقطاع الخاص والمواطنين بالإضافة الى تخفيض او تجميد بعض الرسوم في ظل الوضع الاقتصادي الحالي
الى جانب تعزيز الشراكة بين الغرف التجارية والسلطات التنفيذية لضمان استقرار السوق وتحقيق التوازن بين مصلحة الدولة والتجار والمستهلكين عبر الحوار والتنسيق بما يساهم في تخفيف الأعباء عن الجميع ودعم القطاع التجاري باعتباره ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي
حضر اللقاء مدير مكتب الغرفة التجارية والصناعية بلحج سامح العزيبي ومدراء عموم مكاتب الوزارات