قدمته الكويت.. فضيحة فساد.. إهدار قرض بأكثر من 114 مليار ريال
وقال غانم في تصريح صحفي: “لم أرَ فاسدًا يتباهى بفساده إلا في حكومة الفساد المدعومة بالشرعية الدولية حيث قامت بتدشين مشروع تجهيز وتأثيث (12) كلية مجتمع بتمويل قرض من الصندوق الكويتي للتنمية بناء على اتفاقية قرض تم التوقيع عليها عام 2014م، وتضمنت الاتفاقية تعهدات، والتزامات للجانب اليمني منها البدء بتطوير وتحديث المناهج الدراسية لجميع البرامج المعتمدة في المشروع، كما تعهد الجانب اليمني بالسعي الحثيث لتجهيز مباني الكليات المستهدفة في المشروع، والالتزام بتوفير ميزانية تشغيلية كافية لتسيير العملية التعليمي، والصيانة الدورية والمستمرة للأبنية، والتجهيزات في إطار المشروع، وكذلك التزم الجانب اليمني بتوفير الكادر الأكاديمي المؤهل، والتكفل بتأمين الأكاديميين، والإداريين والفنيين لتلبية احتياجات تشغيل كليات المجتمع المستهدفة المشمولة بكافة التخصصات فور استكمال تجهيزها”.
وتابع غانم في تصريحه بأنه تفاجأ بأن “كل ما تم التعهد به من قبل الجانب اليمني لم يتم تحقيقه، ويظهر رئيس مجلس الوزراء أحمد عوض بن مبارك ومعه وزيرا التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم والتدريب المهني والتخطيط والتعاون الدولي يدشنون هذا المشروع المقدر تكلفته بأكثر (57) مليون دولار تقريبًا، المقدر بـ 114.269.082 ريالًا يمنيًّا، متناسين كل تلك الالتزامات والتعهدات التي جاءت بها الاتفاقية منها أن تقوم الحكومة بتحديث وتطوير المناهج والبرامج بل أصرت على الإبقاء على المناهج القديمة التي لا تواكب أو تلبي أدنى المعايير للتجهيزات المقدمة من قبل الصندوق الكويتي وسارعت لعمل المناقصات وتدشين مشروع التجهيز لـ(12) الكلية”.
وقال غانم جرأة على المال العام، وكأنه مجرد عقار يملكه أولئك المستغلون لمناصبهم على هرم رأس الحكومة وأن من حقهم التصرف فيه كيفما يشاؤون دون خوف من الله أو تقدير لمعاناة الشعب المنهك الأزمات، وإلا كيف يدشنون ذلك المشروع دون عمل أي تصحيح ليستفيد منه خاصة وأن تلك الكليات المستهدفة في المشروع غير جاهزة لاستقبال تلك التجهيزات التي لن تكون إلا عبء على الأجيال القادمة خاصة وأنها قدمت كقرض على ظهر الشعب الذي يعاني اليوم من ظروف قاهرة ومعاناة مستمرة بفعل الأزمات، ولهذا فإننا ندعوا إلى ضرورة المحاسبة لكل من تورط في تمرير هذا القرض الذي يعتبر صفقة فساد بين قوى الفساد، وعلى وجه الخصوص في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والتعليم والتدريب المهني، والتي لم تكن عند مستوى المسؤولية وعدم قيامها باي عملية تصحيح للاستفادة القصوى من المشروع الذي يعتبر فاشل خاصة وأنه اغلب كليات المجتمع تلك لا يوجد منها غير اسمها وعملية التأثيث تلك فاشلة.
وأوضح غانم “عدم التزام الحكومة بتعهدها الذي نصت عليه الاتفاقية فيما يخص التزام الحكومة بتجهيز مباني الكليات المستهدفة قبل تجهيزها والتي يتم تدشين تجهيزها اليوم بينما مبانيها غير جاهزة لاستقبال تلك التجهيزات على سبيل المثال كلية المجتمع في مأرب يستوطن داخلها نازحين، كذلك كلية المجتمع في سقطرى المبنى بالإيجار ما يؤكد عدم التزام المقترض على ما التزم به في اتفاقية القرض، كذلك كلية المجتمع الهجر بالقبيطة التي هي مدمرة بفعل الحرب ناهيك عن قيام سلطة مليشيات الحوثي باستئجار مبنى في مدينة الراهدة بمديرية دمنة خدير محافظة تعز الخاضعة لسيطرتها، واطلقت على ذلك المبنى عنوان تحت مسمى كلية المجتمع الهجر وقام أحمد جريب محافظ لحج المعين من قبل المليشيات الحوثية بتعيين عميد لها وهي واقعة في مدينة الراهدة مديرية خدير محافظة تعز، وما يؤكد عملية التخادم مع مليشيات الحوثي بأن القرض سيستفاد منه تأثيث الدكان المستحدث من قبل مليشيات الحوثي في مديرية خدير محافظة تعز تحت اسم كلية الهجر المدمرة”.
ودعا أياد غانم إلى محاسبة كل من قام بتمرير صفقة قرض الفساد الذي فيه إهدار للمال العام وتخادم مع سلطة الحوثي…
