شؤون إقتصادية !

لحج الغد – أحمد الحاج ديان

كتب احمد الحاج ديان

النمو الاقتصادي مرتبط ارتباطا كالوثوكي وعضوي بالسياسة وكل منهما يكمل الآخر في انتعاش البلد أو العكس .

وفي هذه العجاله نوجز التدهور الاقتصادي والقيمه الشرائيه للعمله المحليه وانعكاساتها السلبيه على حياة المواطن المعيشيه بسبب سياسات الشرعيه الاقتصاديه وفسادها المستشري على نطاق واسع ليشمل كل القطاعات الايراديه في البلد .

وحسب مفهومنا المتواضع في هذا المجال الشائك وعفوا على التطاول على ذوي الخبرات الواسعه في المجال الاقتصادي وانما مجرد رأي ليس إلا.

السياسه النقديه من أهم الأسباب الحقيقيه لتدهور الاقتصاد وانكماش القيمه الشرائيه للعمله المحليه ناهيك عن غياب الخبره الاداريه لأدارة البلد اقتصاديا وتنمويا اضافه الى عدم الرقابه والمحاسبه وغياب الرؤيه الوطنيه والضمير في الجهاز الإداري في سلطة الشرعيه الفاسده عوامل رئيسيه مكمله لبعضها ….تلاعب في الإيرادات والدخل القومي والثراء الفاحش لمسؤولي الدوله المفترضه ومعاشات الوزراء والوكلاء والبعثات الدبلماسيه بالعمله الصعبه الدولا والتضخم الهائل لموظفي الدوله من وزاء ونواب ووكلا وتعيينات بالجمله في السلك الدبلماسي وهلم جراء من المستشارين والملحقين ومساعدي الوكلاء حيث لجأت حكومة الفساد الى طبع العمله الورقيه بالمليارات بدون ضمانات تقطيه وضمانات بنكيه مما سبب تضخم بالاوراق النقديه العمله وفقدان القيمه الشرائيه أمام العملات الاجنبيه ناهيك عن تهريب النقد الأجنبي من قبل مسؤولي الدوله ورجال الأعمال وغسيل الأموال وغياب البنك المركزي والانتشار الواسع لدكاكين الصرافه بشكل ملفت اضافه الى الى استنزاف النقد الأجنبي والصعود المتزايد لسعر الصرف والتعامل التجاري في البلد بالريال السعودي بمافيهم حتى موردي القات الشماليين ودورهم في استنزاف العمله الاجنبيه بشكل يومى وارسالها الى الشمال .

غياب العمل الرقابي على المصارف وفشل البنك المركزي بالحفاظ على القيمه الشرائيه بأغراق سوق الصرف بالعمله الاجنبيه لانتعاش قيمه العمله المحليه مع محاسبة المتلاعبين والمتاجرين بالعمله في حكم المغيب واجزم من أن الحرب الاقتصاديه مرتبطه بسياسة الشرعيه وبريمر الجنوب ال الجابر لأهداف يعلمها الجميع لتركيع الجنوب ومجلسه الانتقالي ليس إلا.

اين دور اللجنه الاقتصاديه المشكله من المجلس الانتقالي للحد من العبث الإداري والسياسه الاقتصاديه التدميريه التي تتبعها الحكومه المفروضه ورئيسها المعين سعوديا لم نر اونلمس شئ يذكر لا من حيث الرقابه ولا من حيث معالجة المشكله أو حتى مجرد التنسيق مع الجهات الامنيه والقضاء للمتلاعبين واوكار الفساد واحالتهم الى محكمة الاموال العامه لاشى من هذا القبيل ولايحزنون اضعف الايمان تعميم بمنع التعامل التجاري في الأسواق بالعمله السعوديه في البلد .

عيب والله عيب نحن في في عدن ولسنا في الرياض عندما يذهب المواطن لشراء سياره من معرض أو فلاح يريد أن يشتري بذور أو اي شى من المواد الزراعيه من اي محل تجاري يرفض العمله المحليه ويبيع بالسعودي .

انتهى