وأكدت المصادر أن تلك التوجيهات كانت قد لاقت ترحيبًا واسعًا في حينها، باعتبارها خطوة إصلاحية جادة تعكس توجهًا نحو ضبط النفقات وتحقيق قدر من العدالة في توزيع الموارد، لا سيما في ظل تدهور العملة المحلية وارتفاع تكاليف المعيشة، وتأخر صرف المرتبات للموظفين في عدد من القطاعات.