مسؤول رفيع بأشغال تبن يطلق نداء عاجل لحماية حق الأجيال القادمة

19_10_2025
لحج _تبن

أنسام عبدالله

أطلق نائب مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بمديرية تبن محافظة لحج الأستاذ / جلال الظبي *نداء عاجل* إلى الجهات الضبطية ذات الصلة بعمل مكتب الأشغال بمديرية تبن بما يضمن الحد من العشوائية التي تتضرر منها الدولة والمواطن على حدٍّ سواء .

حيث أوضح “الظبي” عدة نقاط هامة تتعلق بمكتب الأشغال بتبن منها :

* السوق المركزي بصبر والذي كلف بناؤه المليار ريال يمني بتمويل وإشراف السلطة المحلية بالمحافظة ، مشيرا إلى أن الباعة الجائلين يجب عليهم الإلتزام بالعمل في الأسواق المحددة بعيدا عن الخطوط العامة ومداخلها، و مشيدا بما تم إنجازه في “مفرق الوهط” ، داعيا في الوقت ذاته إلزام الباعة في “خط الفيوش” بالأماكن المخصصة لهم بعيدا عن طريق العربات والمارة ، الذين أصبحوا يشكلون إزعاج مباشر ومنظر غير حضاري ، حوّل تلك المنطقة إلى بؤرة عشوائية يصعب التحرك فيها، منوّها في الوقت ذاته إلى أنه تم تنفيذ عدة حملات من قبل “مكتب الأشغال -تبن” إلا أنها قوبلت بالرفض الذي وصل إلى استخدام السلاح أحيانا .

* أكثر من صاحب “ثلاثمائة مهنة” لازالوا لم يجددوا التراخيص، ومنهم من لم يرخص أصلا .

* صعوبة “تحصيل الإيرادات” من بعض أصحاب المحال التجارية بعدة حجج غير قانونية مؤكدا أن الإيرادات المحصّلة تذهب مباشرة لخزينة الدولة، كما أوضح أن المشرفين الميدانيين التابعين للمكتب قوبلوا بالتهديد والتطاول من قبل أصحاب هذه المحلات الذين يعمدون إلى تقطيع “السندات” أمامهم .

* بعض محطات الغاز “المستحدثة” بدون تراخيص بناء من مكتب الأشغال ، ومنهم من بنى داخل أراضٍ زراعية ، حيث قامت السلطة المحلية بتبن برفع مذكرة إلى مندوب الغاز بالمحافظة بعدم تموين هذه المحطات المخالفة والمستحدثة الا انهم لطالما تحايلوا على القانون .

* الهجرة الداخلية من جميع مديريات لحج ال 14 إلى مديرية تبن بحثا عن الماء و “لقمة العيش” والخدمات” ، والتي أثرت بشكل سلبي على المديرية، إذ ازداد عدد سكانها إلى مايقارب المليون نسمة بعد أن كان يتراوح بين “100_200” نسمة فقط ، مما شكل عبء على المواطن بتبن الذي أصبح غير قادر على شراء قطعة أرض “10×10″متر .

* قانون “الإستثمار” الذي بسببه تم ويتم صرف آلآف الأفدنة الزراعية لصالح مصنع أو محطة غاز لا يتطلب إنشاؤها كل هذه المساحة الكبيرة .

هذا و شدد نائب مدير مكتب الأشغال والطرق بتبن على عدة مطالب مستعجلة لتدارك العشوائية :

* تعزيز شرطة ” تبن” بمزيد من القوات الأمنية كونها جهة ضبطية، يرفع إليها المكتب المخالفات بالعشرات ، حيث أنها لا تقوم بما يلزم غالبا في الضبط والمؤازرة للمكتب في تنفيذ أوامر الإزالة، كما طالب “أمن تبن” بالتحفظ على المخالفين والمستحدثين داخل السجن إلى أن تتم إزالة ما استحدثوه “دون ترخيص” وعدم الإفراج عنهم .

* دعا “نيابة المخالفات” إلى القيام بدورها القضائي إزاء المخالفات المرفوعة إليها من قبل المكتب “بغرض الإستدلال” ، والتي أرجعت الأمر إلى مكتب الأشغال “كجهة قضائية” .. كما أعرب عن استغرابه ..كيف يكون مكتب الأشغال جهة رصد وأداة ضبط قضائية بنفس الوقت ؟

* طالب الدولة ممثلة “بالهيئة العامة للأراضي والمساحة والتخطيط العمراني” بالمحافظة بوضع مخطط عام يضمن حق “أبناء تبن” وأجيالهم القادمة من التوسع العمراني “الكبير” الذي التهم جلّ أراضي تبن مما اضطر بعض المواطنين إلى البناء داخل أراضيهم الزراعية نظرا لغلاء الأراضي التي تصل إلى 10 مليون ، متسائلا .. كيف سيكون وضع أجيال المواطنين في تبن في العشر سنين القادمة في حال استمرار الأمور هكذا..؟

* امثتال الجميع بالتوريد والتعاون مع مكتب الأشغال العامة والطرقات في تبن ، وعدم التهرب تحت ذرائع “عدم وجود دولة” .