كيف نخر الفساد في وزارة التعليم العالي والسلك الدبلوماسي وهيئة أراضي الدولة؟

لحج الغد – عدن 
قراءة حول ما أنجزته الحكومة فيما يخص مكافحة الفساد.. كيف نخر الفساد في وزارة التعليم العالي والسلك الدبلوماسي وهيئة أراضي الدولة؟

فضيحة المنح الدراسة الموزعة على أبناء مسئولين وأقربائهم.. ما مصيرها؟

ما المعالجات التي يمكن أن تتخذها الحكومة.. وهل هي جادة فعلا بمعالجتها؟

فضائح توظيف الزوجات والأقارب في السلك الدبلوماسي.. أين وصلت؟

ما إجراءات الحكومة.. وهل هي قادرة على «غربلة السلك الدبلوماسي»؟

ما حقيقة الفساد في الهيئة العامة لأراضي الدولة؟

الحكومة والفساد.. من يحارب من؟

(عدن الغد) القسم السياسي:

تغول الفساد المالي والإداري في أروقة مؤسسات الدولة اليمنية منذ عقود طويلة، بل إن الفساد بات اليوم في اليمن “دولةً داخل الدولة”، وصار يمتلك “لوبيات” وجماعات ضغط تناصر الفاسدين وتعاضدهم.

ولم يكن الفساد المستشري في اليمن مرتبطا بفترة الحرب التي تعيشها البلاد منذ قرابة تسع سنوات متتالية، ولكن تاريخ هذا الفساد يعود إلى عوامل أخرى عديدة.

كما إن أسباب الفساد كثيرة ولم تكن يوما متوقفة فقط على الحرب، رغم أن الصراع السياسي والعسكري في اليمن فاقم من الفساد وجعل صوره وأشكاله أكثر وطأة وإيلاما.

قد تكون الحرب تسببت بتعطيل مؤسسات الدولة عن القيام بمهامها ووظائفها للحد من الفساد، غير أن تاريخ هذه المعضلة في اليمن لا يربط تفشيها بتوقف أو استمرار عمل المؤسسات والهيئات المعنية بمكافحة الفساد.

بل على العكس من ذلك، فإن الكيانات التي أنشأتها الدولة، في زمن قوتها وهيبتها بهدف مكافحة الفساد أو الحد منه، لم تنجح في غايتها تلك، ولم تعمل على تنفيذ هدفها الذي وُجدت من أجله، وبقي الفساد ماثلا للعيان.

وفي زمن ضياع هيبة الدولة ومؤسساتها نتيجة استمرار الحرب بات الفساد هو الدولة الوحيدة المتحكمة بمقدرات البلاد وثرواتها، وأصبح يحظى بحماية شخصيات ونافذين ومؤسسات مستحدثة أوجدتها “لوبيات الفساد” المستفيدة من استمرار وضع كهذا.

> فضائح في زمن الحرب

ورغم أن الفساد يمتلك تاريخا في اليمن، وليس وليد الحرب، إلا أن هذه الأخيرة كشفت واقعا مرعبا لما يتم ممارسته من سلوكيات وتجاوزات مالية واستئثار بالمكاسب لذوي الصلة والقربى القريبين من مسئولي الدولة العليا ومن سار في فلكهم.

وهذه الفضائح التي لم نسمع عنها قبل الحرب، لم نكن نلمسها في زمن ما قبل الحرب رغم وجود الفساد منذ عقود طويلة في البلاد، إلا أن مستوى الفساد الراهن في فترة الحرب وفضائحه أزكمت الأنوف بشكل غير مسبوق.

وربما تكون الحرب وما ألحقته من تعطيل لمؤسسات الدولة الرقابية قد أغرت ضعفاء النفوس وبعض المسئولين إلى التغول في ممارسة الفساد والسطو على حقوق المواطنين المستحقين ومصادرتها، لإدراكهم بعدم وجود من يراقب أو يحاسب.

ولعل تلك السلوكيات تجلت في فضائح الكشوفات المسربة للمنح الدراسية الخاصة بالتبادل الثقافي في الخارج، التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وما تأكد فيها من حصول أبناء بعض مسئولي الدولة ذات المناصب العليا على منح ومساعدات مالية بالدولار الأمريكي من خزينة الدولة.

خاصة وأن عددا كبيرا من هؤلاء المبتعثين في تلك المنح والمساعدات إما غير مؤهلين وغير مستحقين، وإما أنهم استغلوا مناصب أهاليهم العليا، على حساب الكفاءات من خريجي الداخل من الشباب والطلاب المتفوقين والاكثر استحقاقا من أولئك.

ومن فضائح الفساد في زمن الحرب أيضا، التعيينات في وظائف رسمية وحكومية بالسلك الدبلوماسي اليمني في الخارج، وتحديدا داخل السفارات والقنصليات والملحقيات بمختلف تخصصاتها، والتي تجاوزت كل الخطوط الحمراء في الفساد.

حيث كشفت تلك الوثائق تجرأ المسئولين عن السفارات والسلك الدبلوماسي اليمني في الخارج على الوظيفة العامة، وإلحاق زوجاتهم وأقربائهم في وظائف دبلوماسية فقط من أجل الحصول على مرتبات تتجاوز آلاف الدولارات دون أن يقوموا بأي مهمة أو خدمة للجاليات اليمنية في الخارج، بل هي مجرد وظيفة بلا توصيف وظيفي وبلا مهام، فقط من أجل مرتبات بالدولار.

كل هذا الفساد ما هو إلا حلقة صغيرة ضمن سلسلة طويلة من الفساد المستشري في كل أروقة ودهاليز مؤسسات الدولة الذي لم يكشف عن فضائحه بعد، وعلى قاعدة “ما خفي كان أعظم”.

لكن المؤلم والموجع حد المأساة، أن المستفيدين من هذا الفساد هم يمنيون لا يعانون ولا يكابدون ما يواجهه اليمنيون في الداخل، ففي الوقت الذي يتنعم أبناء المسئولين وزوجاتهم بالدولارات دون أي استحقاق أو كفاءة، يرزح آلاف من المتفوقين والمستحقين في الداخل تحت الفقر والحرمان.

بل إن كثيرين من هؤلاء المستحقين وهذه الكفاءات من الشباب والطلاب اليمني يتخلى عن أحلامه وطموحاته بسبب البطالة والفقر والنزوح، وأنه لم يكن يوما ابنا أو قريبا من مسئول أو له معرفة بأحد النافذين أو القيادات العسكرية الورقية التي أنتجتها الحرب.

> فساد في كل مكان

قد تكون الوظائف الدبلوماسية في الخارج بآلاف دولارتها، تُغري جميع المتنفذين والمسئولين الواصلين للبحث عن فرصة وموطئ قدم يضمن لهم “لقمة حلوة”، وذات الأمر متعلق بالمنح الدراسية في الخارج للأبناء وذوي القربى.

لكن الداخل هو الآخر يحتوي على الكثير مما قد يسيل له لعاب المتنفذين ويُغري المسئولين والقادة سياسيين كانوا أو عسكريين على التركيز عليها وممارسة سلوكيات فساد بحقها للفوز بها والاستحواذ عليها.

ولعل في الأحداث الأخيرة التي شهدها هيئة أراضي وعقارات الدولة ما يؤكد أن ثمة صراعا بين “الجبابرة” وهوامير الفساد في الداخل، بدأت روائحه تزكم الأنوف، ولا تقل فضائحها عن فضائح فساد المنح الدراسية ووظائف السلك الدبلوماسي.

وصراع الأراضي المحتدم منذ سنوات ما بعد تحرير عدن عام 2015 مؤشر على أن الفساد موجود في كل مكان من مؤسسات الدولة، حيثما تواجدت المصلحة والثروات والمكاسب.

كما إن هذا الصراع في الداخل حول البسط على الأراضي غيرها من الصراعات والنزاعات الآخرة بين كبار الفاسدين يؤكد أن الفساد غير مقتصر على جهة واحدة دون غيرها، فالفساد مقرون بالسلطة، وامتلاك مناصب المسئولية يدفع صاحبه إلى ممارسة تجاوزات ومخالفات تحقق مصالحهم وتجلب لهم مكاسب خيالية.

لكن المؤسف أن كل هذا يحدث دون أي معالجات حقيقية أو تدخلات من الجهات السيادية في البلاد، رغم السخط الشعبي الكبير، وحرمان البسطاء المستحقين من حقوقهم.

> ماذا بعد فضائح الفساد؟

غالبية تلك الفضائح تسببت الحرب في تمريرها، ومنحت المتورطين فيها جرأة بممارستها، حتى وإن كانت تسريباتها المنشورة مؤخرا نتيجة مماحكات شخصية أو تصفية حسابات بين هوامير الفساد، إلا أن هذه التسريبات أكدت الكثير من الحقائق.

حيث أكدت كل تلك التسريبات أن حجم الفساد في اليمن ضخم جدا، وأكبر مما قد يتصوره أي عقل، وما كشف عنه حتى الآن لا يعدو كونه مجرد ثلث جبل الجليد المدفون ثلثيه أسفل الماء، ما يوحي ويؤكد أن الفساد بات غولا بحاجة إلى استراتيجية بعيدة المدى لمعالجته.

غير أن معالجات وخطط الحكومة اليمنية والجهات السيادية المسئولية عن مواجهة هذا الوضع في البلاد، يلاحظ أنها قاصرة ولم تصل إلى مستوى السخط الشعبي والوجع الذي ألحقته هذه الفضائح بعامة الشعب، واستشعارهم بالغُبن والاقصاء.

فبعد توجيهات رئيس المجلس الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي بشأن إيقاف المنح الدراسية الخارجية لأبناء المسئولين بمن فيهم نجله وأحفاده لم يتم إطلاع الجمهور على مصير تلك التوجيهات، وهل تم تفعيلها وتنفيذها فعليا أم أنها كانت مجرد امتصاص لموجة الغضب الشعبية العارمة؟.

بالإضافة إلى الغموض في تنفيذ توجيهات الرئاسة اليمنية، فإن الحكومة اليمنية عملت على تشكيل لجنة لدراسة وتقييم واقع الدراسات العليا ومنح التبادل الثقافي، وهي لجنة مكونة من أكاديميين وأستاذة جامعيين، غير أن مصيرها الغموض أيضا.

فلم ترتقِ الإجراءات الحكومية الخاصة بمعالجة فضائح الفساد إلى مستوى الألم والغُبن الذي أحدثته في نفوس البسطاء المستحقين الذين حُرموا من أبسط حقوقهم كمتفوقين وكفاءات بحاجة إلى تنمية مواهبهم.

الأمر الذي جعل كثيرين يؤكدون أن الرئاسة والحكومة اليمنية غير جادين فعليا بمكافحة هذا الفساد الذين هم جزء منه، وإلا ما الذي يجعل إجراءات تجاوز هذه الفضائح معطلة وغير مفعلة؟.

> ثورة ضد الفساد

الفساد الذي يعود تاريخه إلى عقود طويلة مرتبط بوجود الدولة اليمنية نفسها، لا يمكن أن يتم مواجهته بتوجيهات رئاسية هامشية، يعلم الكثيرون أنها لن تنفذ بالطريقة التي يأملها عامة الشعب، حيث ستدخل فيها المحاباة أو أنها ستبقى فقط مجرد محاولة لتخفيف حدة ردة الفعل الشعبية.

كما إن هذا الفساد المستشري والذي بات اليوم غولا يصعب مواجهته، لا يمكن أيضا معالجته بتشكيل لجان عقيمة، تأخذ وقتا في عملها، وقد تم في النهاية توصيات لا تنفذ على أرض الواقع إطلاقا.

ولكن الأمر يتعلق بضرورة القيام بـ”ثورة” ضد دولة الفساد هذه، وهذا التوجه يحتاج إلى مشروع وطني يواجه فيه المسئولون الجادون القادرون على المواجهة وحشا ضخما قد يلتهم كل من يحاول إيقافه عند حده.

وذلك بحاجة إلى تصفية المتسلقين والانتهازين والفاسدين الذين يقومون بتصفية حساباتهم فيما بينهم، بحجة مواجهة الفساد بينما هم يكرسونه واقعا.

كما إن الثورة ضد الفساد بحاجة إلى حشد الجمهور من المواطنين، ومكاشفتهم بمن يتحمل مسئولية كل هذا الفساد، ومن المستفيد منه، سواء كانوا أشخاصا أو كيانات، وتهيئة الناس لمشروع وطني وثورة عارمة يقف معها الجميع ويُساءَلُ فيها الكبير قبل الصغير.

وبدون هذا التوجه وهذه الثورة لن تتم مكافحة الفساد أو الحد منه ، الذي بات يخنق اليمنيين ويحرمهم من المساواة في الفرص والثروات.

عدن الغد