تقرير: كيف ظلت قرارات تعيين المنتدبين منذ إصدارها عام 2017 حبرا على ورق؟

تقرير يتناول قضية المعينين أكاديميا وقراراتهم التي أصبحت حبرا على ورق..

إلى أين وصلت هذه القضية التي استمرت لسنوات دون وضع حلول جذرية؟

ما أسباب العرقلة وما دور جامعة عدن في حلحلة قضية كوادرها؟

ما الحلول التي وضعتها الحكومة للحد من معاناة المعينين أكاديميا؟

(الجامعة والخدمة والمالية).. هل هم جزء من المشكلة أم بأيديهم حل هذه القضية؟

متى تنتهي معاناة المعينين أكاديميا ومن سينهيها؟

المعينون أكاديميا ومثلث برمودا!

(عدن الغد) القسم السياسي:

تتسابق البلدان المتقدمة فيما بينها على انتداب أو استقطاب الكوادر والقامات العلمية الكبيرة سعيا منها لتطوير أبحاثها العلمية ورفع مكانتها التقدمية بين الأمم، بل إن بعض الدول الاستعمارية قد تدمر دولا خوفا من كوادرها العلمية، أوقد تمارس اعتقالات أو في بعض الأحيان اغتيالات تطال نوابغ بلد ما.

أما في بلداننا العربية، فهناك دول تستخف بكوادرها بل وتستحقر جهودهم الجبارة التي خدمت البلاد والعباد، لا سيما إذا كان ذلك الكادر غير موظف في السلك التعليمي العالي، وأكبر شاهد على ذلك قضية المعينين أكاديميا في جامعة عدن.

> بداية المعاناة

بدأت قضية المعينين عندما زاد الظلم وذبلت زهرات شبابهم التي قضوها في أروقة جامعة عدن بمختلف كلياتها، فتجاوز بعضهم الخمس عشرة سنة من عمره، وهم يعملون بتفانٍ وإخلاص، حيث لم تثنهم عن أداء واجبهم الظروف المعيشية الصعبة التي تجتاح البلاد، ولا التسويف والمماطلة لقضيتهم، بل ظلوا صامدين صابرين على أمل الفرج القريب الذي لاحت أشعته.

وفعلا بدأت تتحرك في الأفق بارقة الأمل عام 2016، بعد أن وجه رئيس الوزراء د. أحمد عبيد بن دغر رئيس جامعة عدن باستكمال إجراءات تعيين المنتدبين في الجامعة، وفعلا بدأت الإجراءات تتحرك رغم بطئها الذي استمر أكثر من سنة حتى دشنت أولى قرارات التعيين في 2017، حيث أصدر رئيس جامعة عدن د. الخضر ناصر لصور قرار بتعيين منتدبي جامعة عدن في مختلف، وقال د. لصور في حفل التدشين: “إن قرار التعيين حق من حقوق المنتدبين تقديرا لما قدموه ولازالوا في تأدية عملهم التعليمي”.

هذا القرار جاء تكملةً لما أقر وصادق عليه في اجتماع مجلس الجامعة المنعقد بتاريخ 2016/8/13 بقيادة وزير التعليم العالي الأسبق الدكتور حسين باسلامة عندما كان قائما بأعمال رئيس الجامعة في تلك الفترة.

> وتستمر المعاناة!

ظلت قرارات التعيين منذ إصداره حبرا على ورق، إذ مرت سنوات عجاف دون أن يكون لهذه القرارات أي فائدة، نعم دون فائدة، أي فائدة من قرارات التعيين لا يتبعها التعزيز المالي؟.

هدف كل معين هو التعزيز المالي الذي لربما يحسن معيشته في ظل هذه الأوضاع المأساوية، فمعاناة المعينين في جامعات عدن تزداد يوما بعد يوم خاصة في ظل هذه الأوضاع الاقتصادية المتردية فكل مصاريف المواصلات وتصوير الأوراق يتحملها المعينون، إلى جانب العمل والإخلاص والتفاني بكل الواجبات الملقاة على عاتقهم في مختلف كليات جامعة عدن وبكافة البرامج الدراسية من البكالوريوس إلى الدراسات العليا ماجستير ودكتوراه، وليس هذا فحسب بل لهم إسهامات أيضا في لجان المناقشات للرسائل العلمية والإشراف عليها، وأضف أيضا دورهم الفاعل وبصمتهم الواضحة للعيان في تحديث وتطوير العديد من المناهج والخطط الدراسية، وإقامة الورش العلمية لتطوير مهارات أعضاء الهيئة التدريسية، وكل إسهامات المعينين كان دون أي مقابل مادي؛ لا من الكليات التي ننتسب إليها، ولا من رئاسة جامعة عدن.

ضاق المعينون ذرعا بهذه الحكومة التي لا تخاف الله ولا تهتم بكوادرها، فنظم المعينون وقفات تلو الوقفات واحتجاجات وإضراب لتوصيل قضيتهم العادلة إلى أعلى مستوى، وفعلا وصل صوت المظلومين من المعينين إلى رئيس الدولة، حيث التقت اللجنة التنسيقية برئيس الوزراء د. معين عبدالملك بتاريخ 11/10/2019 من أجل مناقشة موضوع المعينين ووضح حل لهم ووعد حينها رئيس الوزراء بأنه سيحول الموضوع لوزارة المالية ووزارة الشؤون الاجتماعية والعمل وجامعة عدن، ولكن للأسف لم يحدث ذلك حتى قرر المعينون عمل وقفات احتجاجية متتالية وأمام بوابة معاشيق لإيصال رساله المعاناة والتهميش للجهات المعنية، وحتى تعمل لهم خطوات فعلية وتحريك جاد لتحسين وضعهم ووصول مستحقاتهم وحصول المنتدبين على درجاتهم الوظيفية.

> مثلث (الجامعة والخدمة والمالية)

صدرت اللجنة التنسيقية للمعينين أكاديميا في جامعة عدن بيانا في نهاية 2019 اكد ان هذه الوقفة هي الفرصة الأخيرة لإسماع صوتهم مع اقتراب إقرار موازنة 2020 للمطالبة بحل نهائي لقضيتهم ضمن هذه الموازنة.

واشار البيان إلى انهم لم يلتمسوا اي شيء من وعود رئيس الوزراء بعد لقائه وتقديمه وعود بحل قضيتهم خلال شهر واحد!.

واتهم المعينون أكاديميا بجامعة عدن الحكومة بالمماطلة والاهمال لأكثر من عشرة أعوام وهم يؤدون واجبهم على أكمل وجه دون مستحقات مالية.

ودعت اللجنة التنسيقية للمنتدبين بجامعة عدن الحكومة إلى سرعة فرض الحلول الجذرية لقضية المنتدبين قبل تحويلها إلى قضية راي عام.

ولاح بصيص من الأمل في نفوس المعينين أكاديمياً في جامعات عدن و(لحج وأبين وشبوة المنشأة حديثا) بعد رفع الكشوفات بأسماء المعينين أكاديميا من الجامعة إلى الخدمة المدنية، ولكن ما لبثوا أن عادوا إلى المربع الأول بعد رفض الخدمة المدنية سير متابعة الإجراءات إلا بتنفيذ شروط وضعتها لجامعة عدن بتنفيذها.. فأصبح المعينون بين الاختلاف والائتلاف ما بين جامعة عدن والخدمة المدنية، وهم يعانون الأمرين من طول أمد القضية والظروف المعيشية الصعبة التي تجتاح البلاد!.

نعم اصبحت قضية المعينين أكاديمياً أشهر من نار على علم إذ بلغت كل المستويات باعتبارها قضية حقوقية عادلة، حتى بعد ولادة الخطوة الثانية المتمثلة برفع الكشوفات إلى وزارة الخدمة المدنية وبعد تصريح الوزير الدكتور عبدالناصر الوالي “لن أظلم أحدا” أيقن المعينون بسلامة الوصول وقرب الحلول، غير إن المأساة مستمرة فشهر يتبعه شهر ما بين مذكرات ترفع للخدمة وأخرى ترفع منها للجامعة والكل يترقب بدء الحل،  وبعد طلب التعهد من قبل المعينين بعدم الاعتراض على اسقاط بعض العلاوات لبى المعينون الطلب ووقعوا على التعهد سيراً على خطى آبائهم الذين خرجوا في السبعينات يهتفون “تخفيض الراتب واجب”، ولكن الفارق كان ذلك الشعار في ظل دولة وجدت لتخدم شعبها بعكس دولة اليوم الغائبة.

وبعد أشهر من الاجراءات والمراسلات والتعهدات صرح معالي وزير الخدمة لنقابة أعضاء هيئة التدريس بعدم اكمال اجراءات المعينين أكاديمياً حتى ترفع الجامعة بكشوفات المتوفين والمتقاعدين والمنقطعين، والسؤال هل فعلا رفعت جامعة عدن بكشوفات المتوفين والمتقاعدين والمنقطعين إلى وزارة الخدمة المدنية لحلحلة هذه القضية؟ بعض المصادر تقول ان الجامعة لم ترفع هذه الكشوفات لا سيما المنقطعين لحاجة في نفس يعقوب! وإذا أحسنا الظن بالجامعة وقلنا إنها رفعت هذه الكشوفات إلى الخدمة المدنية فلماذا لم تعمل وزارة الخدمة أي حلول لا سيما بعد هذه السنوات من معاناة كوادر الدولة؟! الأمر الذي يوحي بوجود حلقة مفقودة بين الجامعة والخدمة تلك الحلقة التي جعلت قضية المعينين كالكرة يتم ركلها ما بين المرفقين وكأن اصحابها ليسوا بشراً ولا ينتمون لهذا الوطن.

حتى الذين لديهم فتاوى من المعينين يعانون ولم ينصفهم أحد، فكلما تفاءلوا ينصدمون بعراقيل جديدة، رغم لديهم توجيهات من رئيس مجلس القيادة الرئاسي د. رشاد العليمي ومن رئيس الحكومة الدكتور معين عبدالملك ومن مدير مكتب الرئاسة الدكتور يحيى الشعيبي، وعندما وصلت هذه التوجيهات إلى وزارة المالية في شهر مايو 2022 فرحوا، ولكن وجدوا أن قضيتهم لم تتحرك بحجة “لازم عمل محضر مع وزارة الخدمة”!.

وهنا كانت صدمة قوية للمعينين أكاديمياً وعرفوا بأن ما تلقوه من وعود سابقة ما هي إلا وعود وردية، وإبر مخدرة قضت على أحلامهم في الحصول على التعزيز المالي، فهل سنسمع عن توجيهات من معالي وزير المالية باستكمال إجراءات الخفض والاضافة لرفع الظلم عن هذه الشريحة المهمشة المسحوقة من أعضاء الهيئة التدريسية في جامعة عدن المعينين بقرارات أكاديمية؟ وهل سنسمع من وكيل قطاع الموازنة ووكيل قطاع التنظيم في وزارة المالية بأنهم تواصلوا مع وزير المالية وحسم الأمر بأخبار سارة تثلج صدور المعينين؟.

> الأمل الأخير

المعينون أكاديمياً في جامعات عدن ولحج وأبين وشبوة ناشدوا الدكتور رشاد العليمي رئيس المجلس القيادي الرئاسي ونوابه وبقية أعضاء المجلس والدكتور يحيى الشعيبي مدير مكتب المجلس القيادي الرئاسي بإيقاف هذا العبث والتناقض والظلم الذي يُمارس بحق المعينين أكاديمياً وإصدار توجيهات رئاسية صريحة لاعتماد التكلفة الخاصة بالمتوفيين والمتقاعدين وبالغي الأجلين والمنقطعين والتي رفعت بها الجامعة لمدير مكتب الرئاسة الدكتور يحيى الشعيبي لتوفير درجات وظيفية للمعينين أكاديمياً لفئة غير الموظفين، ولاستكمال إجراءات الخفض والإضافة للمعينين أكاديمياً الموظفين في مرافق أخرى والإداريين سواءً المعرقلة في وزارة المالية أو وزارة الخدمة المدنية وحل قضيتهم كاملة دون تجزئة…

مادة خاصة بصحيفة عدن الغد الورقية