وماتزال فضائح فساد حديد الماس تتوالى :هيئة المواصفات في عدن تموّل الحوثيين بصرف رواتبهم من المال العام “وثائق”! فساد إداري أم خيانة وطنية؟
في ظل صمت الحكومة.. رئيس هيئة المواصفات في عدن يغرق في الفساد والعبث بالمال العام!
صرفيات خيالية وإيرادات منهوبة.. من يحاسب رئيس هيئة المواصفات والمقاييس في عدن؟
5? للهيئة و95? للتجار.. هل تحولت المواصفات والمقاييس إلى مكتب لخدمة النافذين؟
اختفاء شحنة فضة أثرية تزن خمسة أطنان.. أين ذهبت الثروة الوطنية؟
إخفاء الاتفاقيات المحلية والدولية.. هل يحكم رئيس الهيئة بمنطق المافيا؟
إغلاق مختبر الكيمياء لخمس سنوات.. فساد متعمد أم تواطؤ مع التجار؟
مئات الملايين على الدعاية والتلميع الإعلامي.. من يمول رئيس الهيئة؟
إيرادات لا تغطي المصاريف.. هل يتم نهب هيئة المواصفات بطريقة ممنهجة؟
الاقتصاد الوطني في خطر.. سر تهريب 5 أطنان من الفضة الأثرية دون رقابة!
وثائق رسمية تكشف فساد الهيئة العامة والمواصفات !!
في ظل انهيار مؤسسات الدولة وتفشي الفساد في القطاعات الحكومية، يتصدر رئيس الهيئة العامة للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة في عدن، حديد الماس، قائمة المسؤولين الذين استغلوا مناصبهم لتحقيق مصالح شخصية، في ظل غياب الرقابة وتخاذل الجهات المختصة عن محاسبته.
لم يعد الفساد مقتصرًا على سوء الإدارة ونهب المال العام، بل تجاوز ذلك إلى تمويل ميليشيات الحوثي بشكل مباشر، عبر استمرار صرف رواتب لعناصرهم في صنعاء من ميزانية الهيئة في عدن. هذه الجريمة بحسب مراقبون وحقوقيون تمثل خيانة وطنية تستدعي المساءلة الفورية.
تمويل الحوثيين من قلب عدن
في خطوة تمثل تواطؤًا واضحًا مع العدو، لا تزال هيئة المواصفات والمقاييس في عدن تقوم بصرف رواتب كاملة لعناصر حوثية في صنعاء، مع جميع المستحقات، بل وحتى بدل المواصلات! هذه الفضيحة ليست مجرد فساد إداري، بل هي خيانة صريحة، حيث يتم نهب أموال الدولة في عدن لتمويل الانقلابيين في صنعاء، في ظل تجاهل حكومي مثير للشكوك.
تبديد المال العام مقابل التلميع الإعلامي
رغم أن الهيئة تضم إعلاميين رسميين، قام حديد الماس بصرف مبالغ ضخمة على القنوات والصحف لتلميع صورته الشخصية، في وقت تعاني فيه الهيئة من عجز مالي خانق. هذا التصرف يكشف عقلية استغلال المنصب، حيث يتم إهدار موارد الدولة على الدعاية بدلاً من تحسين أداء الهيئة أو خدمة المواطنين.
إغلاق مختبر الكيمياء لخمس سنوات – تخريب متعمد
في وقت تحتاج فيه البلاد إلى رقابة صارمة على المنتجات المستوردة، ظل مختبر الكيمياء التابع للهيئة العامة للمواصفات مغلقًا منذ خمس سنوات دون أي مبرر. هذا التعطيل المتعمد يعرّض حياة المواطنين للخطر، ويضع السوق المحلي تحت رحمة المنتجات غير المطابقة للمواصفات، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كان هذا الإهمال متعمدًا لخدمة جهات معينة على حساب سلامة المستهلكين.
تهريب خمسة أطنان من الفضة الأثرية – جريمة اقتصادية
في واحدة من أكبر عمليات النهب الممنهج، تم السماح بإخراج خمسة أطنان من الفضة الأثرية (عملة ماريا تريزيا) من البلاد، دون ضمان إعادتها كمنتجات مشغولة فضية. الأسوأ من ذلك، تم إخفاء التقرير الرسمي حول هذه الشحنة، ما يجعلها جريمة اقتصادية مكتملة الأركان تهدف إلى ضرب العملة المحلية وزيادة انهيار الاقتصاد الوطني.
فضيحة توزيع الإيرادات – 95% للتجار و5% فقط للهيئة!
في تجاوز لكل المعايير، تبلغ حصة الهيئة من فحوصات الكهربائيات 5% فقط، بينما يستولي التجار على 95%، رغم أن تكاليف الفحوصات مرتفعة جدًا. هذه النسبة تكشف عن صفقة مشبوهة بين قيادة الهيئة وبعض التجار النافذين، حيث يتم التلاعب بإيرادات الدولة لصالح قلة فاسدة على حساب المصلحة العامة.
فساد مالي كارثي – عجز غير مبرر وصرفيات خيالية
أرقام تكشف حجم الفضيحة:
إجمالي الصرفيات خلال يناير 2025: 201,388,505 ريال
إجمالي الإيرادات: 64,000,000 ريال فقط
هذه الأرقام تعكس حجم النهب والتلاعب بالمال العام، حيث يتم إنفاق ثلاثة أضعاف الإيرادات في ظل فساد إداري ممنهج.
والأخطر من ذلك، استمرار صرف رواتب قيادات حوثية في صنعاء من ميزانية الهيئة في عدن، بما في ذلك بدل المواصلات، وكأن الهيئة أصبحت مصدر تمويل رسمي للميليشيات الانقلابية!
تهديد مدراء الإدارت
بحسب مصادر مطلعة داخل الهيئة فان حديد الماس يلجأ إلى تهديد مدراء الإدارات بتوقيفهم عن عملهم ومن مناصبهم في حال طالبوا بحقوق الهيئة أو انتقدوا أي ممارسات مخالفة للنظم المتبعة وهذا الإجراء أدى إلى اتساع رقعة الرفض والاستنكار من قبل الجميع .
أين الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي؟
ما يجري في هيئة المواصفات والمقاييس في عدن ليس مجرد فساد إداري، بل هو جريمة وطنية تستوجب المحاسبة الفورية.
في ظل هذا العبث، يظل السؤال الأكبر: لماذا تلتزم الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي الصمت أمام هذه الفضائح؟ ولماذا يُترك شخص مثل حديد الماس ليعبث بالمال العام ويدعم الحوثيين دون أي مساءلة؟
إن استمرار هذا الصمت يعني تواطؤًا غير مباشر، ويهدد ما تبقى من ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة. لذا، لا بد من تحرك عاجل لإقالة ومحاسبة رئيس الهيئة وكافة المتورطين معه، واستعادة الأموال المنهوبة، وإيقاف الدعم المالي المقدم للحوثيين فورًا.
إما أن تتحرك الجهات المعنية اليوم، أو أن تتحمل مسؤولية انهيار الدولة أمام فساد كهذا.
