الداعري : قوانين الإستثمار وقرارات البرلمان اليمني تسمح بإدخال محطات الطاقة الكهربائية المشتراه إلى البلد في حالتين:
الداعري : قوانين الإستثمار وقرارات البرلمان اليمني تسمح بإدخال محطات الطاقة الكهربائية المشتراه إلى البلد في حالتين:
الأولى: محطة بطاقة توليدية محدودة تقدر تقريبا من 10-20 ميجاوات فقط غير قابلة لأي استخدامات تجارية وذلك من أجل نغذية مشروع استثماري كبير اومصانع تحتاج الى طاقة كهربائية كبيرة كمصانع الحديد والأسواق والمدن السكنية وغيرها وبناءا على تراخيص حكومية تعتمد على ضمانات ودراسة جدوى اقتصادية لتقييم المشروع.
والثانية: محطات استثمارية تجارية تكون خاضعة لقوانين الاستثمار التي تحدد نوعين من الاستثمار التجاري للطاقة المشتراه:
-الأولى محطات ملزمة ببيع الكيلو وات بقيمة 3 سنت وفق اسعار البورصة العالمية وملزمة بالتقيد بشروط عديدة تلزمها بتوفير كامل الطاقة المحددة بالعقد وفق الشروط وتحمل غرامات جزائية كبيرة في حال تم ايقاف المحطة فجأة وقبل شهر على الأقل من إشعارها للجانب الحكومي باضطرارها للتوقف لأي سبب طارئ خلافا للصيانة الدورية المحددة سنويا، لأن ذلك يعني عدم جاهزيتها للاستثمار التجاري كما هو حال أغلب المحطات المتهالكة لتجار الطاقة المشتراه التابعة في الحقيقة لقيادات كبيرة سابقة وشخصيات نافذة تستخدم شراكة اسمية لتجار معروفين للظهور كملاك لها.
-الثانية محطات استثمارية متاحة التوليد، وتعود ملكيتها للدولة، بعد مرور 10- 20 سنة ويمكن صاحبها المستثمر رفع سعر الكيلو وات إلى 6 سنت والالتزام بشروط العقد الخاصة بتوفيرها كامل الطاقة المحددة بالعقد وتحمل عقوبات جزائية أيضا على أي إيقاف أو ايتغلال واستخدام سياسي للمحطة وغيرها من الشروط التي تلزم مستثمرها بصيانتها للعمل بكامل طاقتها عند انتهاء سنوات استثمارها وقبل تسليمها إلى الدولة.
والأكيد والمؤكد أن كل محطات الطاقة المشتراه اليوم متهالكة ومنتهية العمرين التوليدي والافتراضي ومخالفة لكل القوانين الاستثمارية والشروط المحددة وسرقت الدولة ملايين الدولارات على حساب معاناة الشعب.
وبالتالي يمكن لأي قاضي وطني أن يكتشف هذا المخالفات بكل بساطة ويصدر حكمه القانوني باعادتها إلى ملكية الدولة كما فعل أحدهم بسيئون حضرموت وأعاد محطة لتوفيق عبدالرحيم تقريبا للحكومة دون أن يتجرأ أصحابها على الاعتراض لمعرفتهم أنهم قد حصلوا على قيمتها عشرات الاضعاف.
وعليه.. فلابد من مقاضاة تلك المحطات وسعادتها إلى حضن الدولة قانونيا وتحميل أصحابها كل فوارق الوقود والطاقة المسروقة وقطع الغيار وثمن المخالفات الجسيمة والتوظيف السياسي لتلك المحطات لاشعال الغضب الشعبي وتحريك التظاهرات الغاضبة وتحميلهم ثمن كل مخالفتهم
ومن أجل تجنيب الشعب ويلات إستمرار وجودها مع النافذين القادرين على الاستمرار بتعطيل المحطات الحكومية وخلق الأزمات لإعادة فرضها بالقوة والباطل على الدولة وحساب معاناة الشعب كل صيف منذ ١٣ عاما على دخول تلك المحطات وبدئها بتدمير وتخريب كل المحطات الحكومية الكافية لتوليد ضعف الطاقة الموجودة في ظل إستمرار تلك المحطات التي تسرق ملايين الدولارات حتى من فارق الوقود الزائد عن حاجتها، كما كشفت عن بعض هذا الفساد الصادم لجنة تحقيق حكومية من وزارة المالية نزلت إلى محطة باجرش بالمكلا قبل الحرب واكتشفت أكثر من 9 ملايين دولار قيمة فارق وقود طلبتها المحطة فوق حاجتها، من عام 2010- 2013 منها 5 ملايين دولار قيمة وقود ذهبت لصالح تشغيل مصنع الحديد التابع لشركة حضرموت نفسها
وهي الفضيحة التي انتهت بتوجيه فاضح يومها من وزير الكهرباء الكارثة صالح سميع باللجوء إلى الحل الودي في سابقة فساد وسرقة للمال العام لا مثيل لها.
معا لمحاسبة محطات الطاقة المشتراه وإعادتها إلى الدولة!
#ماجد_الداعري
