حملة تفتيشية لمراقبة محطات الغاز والتراخيص الرسمية بالحصين

لحج الغد /الضالع

نفذ مكتب الصناعة والتجارة ومكتب الأشغال العامة بمديرية الحصين، صباح الخميس 6 فبراير 2025، حملة تفتيشية ميدانية لمراقبة محطات الغاز التي تم إنشاؤها حديثًا، بهدف التحقق من التزامها بالإجراءات القانونية ومعايير السلامة. وشارك في الحملة عدد من الجهات المعنية، منها مكتب الصناعة بالمحافظة وقيادة طوارئ اللجنة الأمنية بمحافظة الضالع.

وتركزت الحملة على رصد مواقع المحطات الجديدة، والتأكد من تطبيقها لمتطلبات التراخيص الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، والتي تشمل استخراج رخصة مزاولة المهنة، السجل التجاري، وإجراءات الدفاع المدني، إضافةً إلى التزامها بالبيع وفق التسعيرة المحددة من قبل مكتب الصناعة والتجارة.

وأكد المهندس طه أحمد منصر، مدير مكتب الصناعة والتجارة، أن هذه الحملة تأتي ضمن سلسلة نزولات ميدانية مكثفة تهدف إلى ضبط المخالفات، وإلزام أصحاب المحطات بتطبيق القوانين. وشدد على أن أي محطة مخالفة قد تتعرض للإجراءات القانونية الصارمة.

من جهته، أوضح المهندس محمد عبيد سادل، مدير مكتب الأشغال العامة، أن التصاريح الرسمية لا تقتصر على محطات الغاز فقط، بل تشمل كافة الأنشطة التجارية، مثل المحلات الثابتة، مزارع الدواجن، محلات مواد البناء، المطاعم، وصوالين الحلاقة. كما أشار إلى أهمية تحصيل رسوم اللوحات الإعلانية للمحلات، داعيًا جميع التجار وأصحاب المنشآت إلى التعاون مع الجهات المختصة لضمان العمل وفق النظم الرسمية.

وشارك في الحملة عدد من مسؤولي المكاتب المعنية، بينهم إياد علي مسعد من مكتب الصناعة بالمحافظة، والملازم يوسف قريعه نائب قائد قوات طوارئ اللجنة الأمنية، إلى جانب ضباط وأفراد الطوارئ.

وفي ختام الحملة، قدم المسؤولون شكرهم لقيادة قوات طوارئ اللجنة الأمنية بالضالع، ومكتب الصناعة والتجارة بالمحافظة، على دعمهم لإنجاح هذه الجهود، كما أثنوا على دور السلطة المحلية في المديرية، ممثلة بالأستاذ صلاح الحريري، في متابعة تنفيذ القوانين بما يخدم المصلحة العامة.

وأكد القائمون على الحملة أهمية استمرار التنسيق بين الجهات الأمنية والمكاتب الحكومية لضبط الأسواق، وضمان التزام المنشآت بمعايير السلامة، بما ينعكس إيجابيًا على حياة المواطنين ويخفف من الأعباء الاقتصادية عليهم.