الجيش الاحتلال الإسرائيلي يبقى في جنوب لبنان على رغم انقضاء مهلة الانسحاب

تنتهي اليوم الأحد مهلة انسحاب الجيش الإسرائيلي من جنوب لبنان بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حزب الله، مع إبقاء الدولة العبرية على انتشار قواتها، واتهام لبنان لها بـ”المماطلة” في تنفيذ تعهداتها.

وبدأ سريان الاتفاق فجر 27 نوفمبر، ووضع حدا لنزاع بين الدولة العبرية والحزب امتد لأكثر من عام.

وفتح الحزب جبهة “إسناد” لحليفته حركة حماس غداة اندلاع الحرب في قطاع غزة في أكتوبر 2023. واعتبارا من سبتمبر 2024، كثّفت إسرائيل غاراتها على معاقل للحزب في جنوب لبنان وشرقه وضاحية بيروت الجنوبية، ونفذت عمليات توغل برية في مناطق حدودية واسعة.

وبموجب الاتفاق المبرم بوساطة أمريكية، يتوجب على إسرائيل سحب قواتها خلال 60 يوما، أي بحلول 26 يناير، وأن يترافق ذلك مع تعزيز انتشار الجيش اللبناني وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل).

كما يتوجب على الحزب الذي تلقى ضربات موجعة خلال الحرب وفقد العديد من قادته، سحب عناصره وتجهيزاته والتراجع الى شمال نهر الليطاني الذي يبعد حوالي 30 كيلومترا من الحدود، وتفكيك أي بنى عسكرية متبقية في الجنوب.

لكن إسرائيل أكدت الجمعة أن قواتها لن تنجز الانسحاب نظرا لعدم تنفيذ لبنان الاتفاق “بشكل كامل”.

وأكد بيان لمكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن “عملية الانسحاب المرحلي ستتواصل بالتنسيق مع الولايات المتحدة”.

وشدد على أن الاتفاق نصّ على “انتشار الجيش اللبناني في جنوب لبنان” وفرض “انسحاب حزب الله إلى ما وراء (نهر) الليطاني”. وتقديرا منها أن الواقع مخالف للنص، فإن إسرائيل “لن تعرّض بلداتها ومواطنيها للخطر، وستحقق أهداف الحرب في الشمال، بالسماح للسكان بالعودة إلى منازلهم بأمان”.

من جهته، حمّل الجيش اللبناني إسرائيل مسؤولية عدم استكمال انتشاره.

وأكد في بيان أنه يواصل “تطبيق خطة عمليات تعزيز الانتشار في منطقة جنوب الليطاني… منذ اليوم الأول” لوقف إطلاق النار بالتنسيق مع اللجنة الخماسية المشرفة على تطبيقه وقوة الأمم المتحدة الموقتة (يونيفيل).

وأقر بحصول “تأخير في عدد من المراحل نتيجة المماطلة في الانسحاب من جانب العدو الإسرائيلي”، مؤكدا جاهزيته لاستكمال انتشاره “فور انسحاب” الأخير.

وأعلنت الرئاسة اللبنانية السبت أن الرئيس جوزيف عون الذي كان قائدا للجيش حتى انتخابه رئيسا للجمهورية في التاسع من يناير، أكد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ضرورة إلزام إسرائيل تطبيق الاتفاق “ووقف انتهاكاتها المتتالية، لا سيما تدمير القرى المحاذية للحدود الجنوبية، وجرف الأراضي، الأمر الذي سيعيق عودة الأهالي الى مناطقهم”.