44 مليون ريال إجمالي الموارد المالية لفرع حماية البيئة بلحج
لحج الغد > هشام عطيري:
- 47 مليون ريال نفقات سنوية لمواجهة التحديات البيئية بلحج
- محمية خور عميرة.. ملاذ بيئي يواجه خطر التدهور والتلوث
- 75 % من الموارد المالية توزع محليًا لتمويل الأنشطة البيئية بلحج
- التلوث الصناعي والزحف العمراني أبرز تحديات البيئة في لحج
- 50 % زيادة في حملات الوعي البيئي بالمدارس لتعزيز الاستدامة
- 7 % من الموارد المالية البيئية تذهب لوزارة المياه والبيئة وفق قانون 2021
> قال مدير عام فرع حماية البيئة لحج المهندس فتحي الصعو في تقرير سنوي حديث صادر عن الهيئة العامة لحماية البيئة لحج اطلعت “الأيام” على نسخة منه، أن فرع البيئة بالمحافظة هي الجهاز الرسمي للدولة الإداري الإشرافي والرقابي المختص بالبيئة والحفاظ على الموارد الطبيعية المتجددة ويعمل على تسخير العمل في الإدارة لغرض حماية البيئة من التلوث وتدخل الإنسان المباشر والغير مباشر.
وأشار التقرير أن الهيئة العامة لحماية البيئة فرع لحج، تسعى إلى تحقيق أهداف حماية البيئة من خلال إدارتها لرسم الخطط والبرامج للحد و التخفيف من التغيرات المناخية ومنع التلوث البيئي والضرر والأذى بالموارد الطبيعية والحفاظ على صحة الإنسان تنفيذًا للسياسات والاستراتيجيات والخطط لتوفير بيئة آمنة بعناصرها المختلفة والمحافظة على توازنها وصيانة أنظمتها الطبيعية و الحفاظ على الأنواع النباتية والحيوانية البرية والبحرية والحفاظ على مواردها الطبيعية المتجددة وتعزيز إدارتها بالطرق المستدامة والرفع بالمقترحات لإنشاء المحميات الطبيعية البرية – البحرية ومنها محمية خور عميرة البحرية التي تتميز بالأحياء البحرية والنظام الأيكولوجي ووفرة السلاحف النادرة و التي أقرت من قبل رئيس الوزراء.
وأوضح التقرير أن فرع الهيئة بصدد إعداد دراسة لمحمية جبل إراف في مديرية المقاطرة التي تمتاز بوجود الأشجار النادرة أهمها أشجار العرعر والتنوع الحيوي بالمنطقة، كما يتم التنسيق مع الجهات ذات العلاقة والمانحة للتراخيص لتقييم الآثار الضارة بالبيئة بسبب المنشآت الصناعية بمختلف تصنيفها وتنفيذ الإجراءات والضوابط والشروط المرجعية وتقييم الأثر البيئي ومراجعة دراسات تقييم الأثر البيئي للمشروعات العامة والخاصة وإبداء الرأي الفني البيئي لبعض القضايا البيئية.
ولإيجاد قاعدة بيانات بيئية فقد أجريت المسوحات البيئية للمنشآت الصناعية الخدمية والزراعية في مديريات ( الحوطة – تبن – المسيمير – طور الباحة ) والمسوحات للمناطق المعرضة للتدهور البيئي وإعداد الخرائط الخاصة بالتنوع الحيوي ورفع الوعي البيئي لدى طلاب المدارس الابتدائية – الثانوية بمديريتي الحوطة و تبن بتشكيل الأندية البيئية وتأهيل مشرفين الأندية البيئية بالمدارس وسيتم التوسع بإشراك مدارس أخرى بمديريات المحافظة وبمشاركة مكتب التربية و التعليم بالمحافظة، ورفع الوعي البيئي و الإداري والمجتمعي والتوجيه للمكاتب و المؤسسات والهيئات والشركات والأشخاص بأن حماية البيئة واجب ديني ووطني وهو مسؤولية الجميع.
وبيّن التقرير أن فرع البيئة يعمل على تنفيذ الأنشطة والفعاليات وفقًا للخطة العامة للهيئة وقرارات السلطة المحلية وفقًا للمهام والاختصاصات الواردة لقانون حماية البيئة رقم 26 للعام 1995م واللائحة التنفيذية رقم 148 للعام 2000م بالكادر المتخصص المتاح والإمكانات والعمل تحت الأولويات البيئية التالية:
مكافحة التلوث البيئي ( هواء – تربة – مياه ) والحد من آثار التغيرات المناخية. تعزيز البناء المؤسسي والتشريعي ومواجهة آثار الحرب على البيئة اليمنية وإيقاف التدهور للموارد الطبيعية والحفاظ على الحياة الفطرية والحد من شحة استنزاف المياه رفع المستوى البيئي المجتمعي.
الحفاظ على المحميات الطبيعية ( البرية – البحرية ) وتعزيز إدارة النفايات و المواد الكيميائية الخطرة.
- لتأهيل الكادر:
وأوضح التقرير أن الفرع بحاجة إلى تخصصات بالجانب الفني لذلك تم تدريب وتأهيل الكادر المتاح لدى الفرع بالدورات التدريبية في مجالات:
إدارة محطة الأرصاد الجوي.
التدريب على نظام GIS، GPS.
التدريب على البرامج المختلفة.
اللغة الإنجليزية.
الأرشفة والتوثيق.
إعداد التقارير.
والمشاركة في الدورات وبعض المشاريع التي يتم التنسيق معها لأجل رفع قدرات الكادر.
- النفقات التشغيلية:
وفقًا للخطة العامة لفرع الهيئة العامة لحماية البيئة فقد تم إعداد موازنة تشغيلية تقديرية لكل عام وبحسب الموازنة المالية المركزية والحساب الجاري بناء على قرار وزير المياه والبيئة لعام رقم 27 لعام 2021م و المعدل لقرار رقم 177 لعام 2014م بشأن الموارد المالية البيئية للهيئة العامة لحماية البيئة وفروعها بالمحافظات وتوريدها بالبنك المركزي بالمحافظة.
- الموارد المالية البيئية وفق قرار المياه والبيئة
الإيــــرادات:
ووفقًا لقانون حماية البيئة رقم (27) لعام 2021م المعدل للقرار رقم ( 177) لعام 2014م، فأن الموارد المالية البيئة الخاصة بالهيئة العامة لحماية البيئة توزع الموارد المالية البيئية على النحو التالي:
1 ) 7 % الموارد التي تتحصل عليها حصة وزارة المياه والبيئة.
2) وما تبقى من إجمالي المبلغ يتم توزيعه مناصفة.
3) 50 % حصة ديوان الهيئة العامة الحماية البيئة.
4) 50 % حصة فرع الهيئة العامة الحماية البيئة محافظة لحج.
فقد بلغت إجمالي الموارد المحصلة خلال عام 2023م مبلغ وقدره ( 44,516,460) ريال والتي تم تحصيلها من 3 موارد بحسب الآتي:
بعد خصم حصة الوزارة 7 % وحصة رئاسة الهيئة 50 % من ما تبقى.
- مستوى الإنفاق:
بغل الإجمالي العام للنفقات الفعلية المنصرفة خلال عام 2023م مبلغ وقدره ( 47,284,427) ريالا.
- القضايا البيئية:
إعداد المسودة النهائية لمشروع حصر المنشآت الصناعية والخدمية والتعدينية (المرحلة الأولى ) ومراجعتها والتصديق عليها.
تقرير رصد وتقييم الآثار البيئية لمصادر المياه لمديريات يافع (يهر – لبعوس – المفلحي – الحد).
النزول الميداني إلى مديرية المقاطرة مع اللجنة المكلفة من سيادة اللواء أحمد عبدالله التركي محافظ محافظة لحج بشأن التلوث بمياه الصرف الصحي القادمة من منطقة التربة مديرية الشمايتين محافظة تعز إلى وادي اديم مديرية المقاطرة وإعداد تقرير بيئي مفصل شامل الرأي الفني البيئي والآثار المحتمل حدوثها على الأراضي الزراعية والإنسان و الحيوان جراء استمرار التصريف.
إعداد التقرير الأولي لموقع مقلب القمامة منطقة الفشلة مديرية تبن.
التقرير الميداني عن منطقة عرن مديرية طور الباحة لمعرفة إمكانية اعتمادها كمحمية طبيعية ومدى ملائمتها للشروط الوطنية والإقليمية لإعلانها كمحمية طبيعية.
إعداد التقرير الفني حول محرقة المخلفات الطبية لمستشفى ابن خلدون العام.
إعداد التصورات للمشاريع و الأنشطة التالية:
استكمال مشروع حصر المنشآت و الوارد في الخطة العامة لعام 2024م.
نشاط مراقبة جودة مياه الشرب والمعبأة تجاريًا على المصانع والمعامل و المحطات.
تصور نزول ميداني لتنفيذ قرار وزير المياه والبيئة رقم 27 للعام 2021م والمعدل لقرار 177 للعام 2014م بشأن الموارد المالية البيئية.
النزول الميداني لأحواض الصرف الصحي منطقة صبر للنظر في مشكلة احواض الصرف الصحي وإيجاد الحلول وقد استجابة الهيئة ممثلة بإدارة الرصد لمثل هذا القضايا البيئية التي تمس المواطن بضرر وإيجاد إجراءات التخفيف للحد من تفاقم هذا الضرر وإعداد تقرير بيئي فني شامل الحلول.
- المحميات الطبيعية:
إن من أهم التحديات التي تواجه التنمية للمحميات الطبيعية التي يكون من أنظمتها الأيكولوجية (المجتمعات البشرية) والتي يعتمد عليها السكان كمصدر اقتصادي ونظامهم المعيشي وخاصة الشيء الذي يميز هذه المحميات سواء تنوع حيوي أو لا حيوي كالتربة أو صخور أو الآثار ولكن يظل التنوع الحيوي هو التحدي الأعظم كونها من المواد المتجددة والتي تحتاج عناية مركزية. ولاسيما بعض المحميات تتميز بتنوع حيوي فريدا سواء نباتات أو أحياء بحرية أو برية.
إن ما تسعى له التنمية للمجتمعات بشكل عام والمجتمعات القاطنة ضمن نطاق دائرة المحميات بشكل خاص هو التوازن الأيكولوجي لتحقيق تنمية مستدامة تحفظ للتنوع الحيوي البقاء والديمومة وتحفظ للأجيال القادمة سبل المعيشة الكريمة تماشيًا مع التوازن والاستعداد لكوارث طبيعية.
وما تجد في محمية خور عميرة وما يجري من تحديات الكبرى التي تعيق مسار التنمية في وجود مجتمع لا سبيل في معيشته إلا الاصطياد السمكي ، والتحديات التي تمارس على محمية إراف الطبيعية من الاحتطاب الجائر للأشجار العرعر.
وفي ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها البلاد عامة من عدم استقرار الأمن وغلاء المعيشة ناهيك عن الطبيعة والمجتمع المحلي القبلية. كل هذه الأمور تزيد من التحديات الممكنة في تنمية وحماية المحمية.
- محمية خور عميرة البحرية
تعتبر شواطئ خور عميرة من المواقع المتميزة على المستوى الوطني وحتى العالمي لما تمثله من أهمية بيئية وموقع مهم بغناه وتنوعه كمرعى للمواد البحرية.
وقد تميزت على مر الزمان باحتضان تنوع حيوي بحري شكّل أهمية عالية على عدة مستويات اقتصاديًا وبيئيًا، كما تمثل خور عميرة مركز اصطياد سمكي هام ويعتمد عليها الكثير من السكان في معيشتهم، إضافة إلى كونها منطقة لها أهمية بيئية خاصة تتواجد فيها كثير من النظم البيئية والأحياء النادرة والتي أصبحت خلال العقد الأخير مهددة بعدد من المخاطر منها السلاحف البحرية وبيئات الشعاب المرجانية وخيار البحري وغيرها بعد أن خلت سنوات في حال لا اتزان.
- الموقع الجغرافي:
تتبع منطقه خور عميرة إداريًا مديرية المضاربة ورأس العارة م/ لحج وتقع في الشمال الغربي لخليج عدن وهي ذات تكوين جيولوجي فريد تحتوي على لسان بحري يعمل حاجز للتيارات المياه القوية القادمة من المحيط الهندي مما شكل منطقه شبه معلقة تختلف كتلتها المائية بالصفات الفيزيائية والكيمائية عن الكتل خارج اللسان مما وفر بيئة ملائمة جدا للتنوع الحيوي البري وتتميز باحتوائها على السلاحف البحرية (الخضراء – صغارية المنقار – الزيتونية -ضخمة الراس )، إضافة إلى خيار البحر، وتمتاز محمية خور عميرة البرية بالميزات التالية:
حماية المتنوع الجيولوجي بتوفير ملاذًا أمن للأنواع البحرية النادرة والمهددة بالانقراض.
استعادة الأنظمة البيئية حيث تساعد في استعادة الشعاب والحشائش المرجانية.
تساهم في الحفاظ على التوازن البيئي من خلال حماية السلاسل الغذائية.
الحفاظ على الموارد البحرية واستدامتها عبر تنظيم أنشطة ووسائل الصيد.
توفر فرص للبحث العلمي والدراسات البيئية والإحيائية.
تلعب دورًا هامًا في تخزين الكربون ومكافحة آثار التغيرات المناخية.
تنشيط السياحة البيئية ودعم الاقتصاد المحلي وتوفير فرص عمل.
تبادل الثقافات ونشر الموروث الشعبي المتعلق بالبيئة والحفاظ عليها.
- القضايا البيئية في لحج:
أثرت التغيرات المناخية على التمدد السكاني.
تلوث المياه السطحية بدلتا تبن بمياه الصرف الصحي.
ري الأراضي الزراعية بمياه الصرف الصحي قبل المعالجة.
تلوث الهواء الناتج من احتراق الإطارات.
أثر التلوث البلاستيكي على (التربة – المياه – الغطاء النباتي) وصحة الإنسان.
تأثير الاستخدام العشوائي للمبيدات والأسمدة الكيمائية على التربة والمياه.
رمي المخلفات الصلبة على الطرقات والوادي الصغير والوادي الكبير.
تدهور الحياة الفطرية وأهمها اصطياد النمر العربي في مناطق خط السير بمديريات (الحالمين – يافع – الملاح).
الاصطياد الجائر السلاحف في محمية الخور عميرة البحرية وبيع اللحوم في السواق المحلية.
الاحتطاب الجائر لأشجار العرعر النادرة في جبل اراف مديرية المقاطرة.
تصحر معظم الأراضي بسبب القطع الجائر للأشجار والزحف السكاني والصناعي على الأراضي الزراعية.
- الصعــوبات:
التلوث بالنفايات الناتجة عن النشاط الإنساني.
ندرة التخصصات في الجانب البيئي نظرًا لعدم وجود صرح تعليمي في البيئة بالمحافظة.
عدم صدور قرار بمنع اصطياد النمر العربي اسوة بقرار منع اصطياد السلاحف.
تدني الوعي المجتمعي بالشأن البيئي وعدم تبنية للقضايا البيئية مما يسبب تلوث (الهواء – التربة – المياه ).
إحراق إطارات السيارات.
ري الأراضي الزراعية بمادة الصرف الصحي.
الاستخدام العشوائي للمبيدات والأسمدة الكيمائية.
الاحتطاب الجاري والرعي للشجار النادرة كأشجار العرعر.
الاصطياد للسلاحف وذبحها وبيع لحومها في الأسواق المحلية ومراكز الإنزال.
عدم معالجة أوضاع المتعاونين بالفرع مما سبب تدني في الاستقرار الوظيفي.
عدم توفير أجهزة الرصد القياسية لقياس نسب الملوثات في البيئة جراء الأنشطة الصناعية والخدمية (هواء – تربة – مياه – ضوضاء – موجات).
التعدي على المساحة المخصصة للحوض المائي بمنطقة مغرس ناجي.
ندرة المكاتب والمؤسسات والجمعيات العاملة بالجانب البيئي.
عدم توفر مخطط لاستخدام الأراضي وتحديد المناطق السكنية عند الصناعة وغيرها.
- التـوصيات:
كي نتمكن من معالجة القضايا البيئية في المحافظة وتحسن الأداء المؤسسي للفرع وتحقيق الاستقرار الوظيفي يتم دعم الفرع بوسيلة نقل تساعد على تأدية المهام نظرًا لاتساع النطاق الجغرافي.
الرفع لوزير المياه والبيئة باعتماد جبل إراف كمحمية طبيعة لاحتوائها على التنوع الحيوي وأشجار العرعر النادرة.
اعتماد الكادر المتعاون المختص بالفرع بالوظائف الحكومية أو العقود الرسمية.
منع المزارعين من ري الأراضي بمياه الصرف الصحي قبل المعالجة.
التوعية بأهمية الحفاظ على الأحياء النادرة والمتفق عليها في اتفاقية سايتس Cits ومنع اصطياد النمر العربي والسلاحف البحرية لسكان المناطق في مديريات يافع – الملاح – الحبيلين ومنطقة الخور عميرة مديرية المضاربة ورأس العارة.
إصدار قرار من المكتب التنفيذي لمنع الاصطياد للنمر العربي ومنع تنقلها ولمرورها عبر النقاط الأمنية بين المديريات والمحافظة.
إصدار قرار المكتب التنفيذي لمنع اصطياد السلاحف البحرية ومنع تنقلها ولمرورها عبر النقاط الأمنية بين المديريات والمحافظة.
إصدار قرار المكتب التنفيذي بمنع الرمي والتخلص للمخلفات الصلبة على الطرقات والوادي الصغير والكبير ويتم التخلص منها بطريقة آمنة وسلمية في مقلب القمامة بمنطقة الفشلة مديرية تبن والاتفاق مع صندوق النظافة والتحسين.
تفعيل وتعميم قرار نائب رئيس المجلس القيادة الرئاسي أبو زرعة المحرمي لمنع حرق الإطارات واتخاذ الإجراءات القانونية اتجاه المخالفين.
تمكين المختصين بالفرع من الحصول على الأجهزة الفنية والخاصة بقياس التلوث لغرض معالجة القضايا البيئية الناتجة عن تلوث المنشآت الصناعية وأثرها على البيئة.
التوصية لمدير عام الهيئة العامة للمصائد السمكية بالمحافظة لكي يسمح بفتح مكتب خاص بالمحمية في مركز الإنزال السمكي (الحراج) في بمنطقة خور عميرة مديرة المضاربة.
التوجيه لرئيس جامعة لحج على فتح كلية العلوم البيئية والبحرية بالمحافظة..