يمنيات يحملن الجنسية الأمريكية ضحايا لـ «زواج مصلحة»

نتائج كارثية لـ “زواج التأشيرة” بين يمنيين ونساء أميركيات الجنسية
> شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعاً في حالات زواج رجال يمنيين من نساء يمنيات يحملن الجنسية الأميركية، سعياً للحصول على فرصة دخول الولايات المتحدة. هذه الظاهرة، التي ظهرت بدايةً في محافظة إب خلال تسعينيات القرن الماضي، توسعت لاحقاً إلى مناطق ومديريات أخرى، مما أدى إلى ظهور العديد من القصص التي تعكس الوجه المظلم لهذا النوع من الزواج، بحسب موقع جريدة العربي الجديد.

كوثر، شابة يمنية تبلغ من العمر 26 عاماً وتحمل الجنسية الأميركية، فوجئت عندما أبلغها والدها بزواجها من قريب يعيش في اليمن دون استشارتها أو أخذ رأيها. تم الاتفاق على هذا الزواج مقابل مبلغ قدره 70 ألف دولار، دُفِع منه 20 ألف دولار مقدماً، على أن يستكمل الزوج باقي المبلغ بعد وصوله إلى الولايات المتحدة وحصوله على عمل. إلا أن العلاقة بينهما ظلت مضطربة نتيجة اختلاف العادات والثقافات. وعندما حصل الزوج على الجنسية الأميركية، انفصل عنها، تاركاً وراءه زواجاً فاشلاً وطفلين.

أما سحر (31 عاماً)، فقد لجأت إلى القضاء لمنع والدها من تزويجها قسراً لأحد أبناء منطقتها مقابل 90 ألف دولار. تقول سحر: “لا يجب على المرأة أن تُعامل كسلعة تُباع وتُشترى من أجل المال. يجب أن تكون للزواج أسس من الحب والتوافق، وليس مجرد صفقة مالية”.

تجسد هذه الحالات معاناة مئات النساء اليمنيات ذوات الجنسية الأميركية اللاتي أصبحن ضحايا زواج يهدف إلى تحقيق الثراء والحصول على جنسية جديدة، وليس بناء حياة أسرية مستقرة، وقد تزايدت معدلات العنوسة بين هذه الفئة، حيث فضلت العديد منهن الامتناع عن الزواج على الدخول في علاقات تُستغل لتحقيق مكاسب شخصية.

وبحسب المحامي خليل قاسم، فإن الزواج الذي يتم بهدف الحصول على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة يعد باطلاً من الناحية القانونية، مشدداً على أن القانون اليمني يمنح الفتاة الحق في إلغاء مثل هذه الزيجات، لكنه أشار إلى أن التقاليد الاجتماعية السائدة كثيراً ما تجبر الفتيات على الخضوع لإرادة أهلهن الذين يرون فيهن وسيلة لتحقيق مكاسب مادية.

من جانبه، يرى الصحافي أشرف الريفي أن هذه الظاهرة باتت تجارة مربحة، إذ تصل المهور إلى أكثر من 80 ألف دولار، بينما يسعى الأزواج إلى دفع المبلغ بالتقسيط بعد دخولهم إلى الولايات المتحدة، ويضيف أن قلة قليلة منهم يتمتعون بمهارات مهنية أو يتقنون اللغة الإنجليزية، مما يجعلهم يعملون في وظائف متواضعة مثل المطاعم ومحلات البقالة وشركات التنظيف، في حين يندر أن يواصل أحدهم دراسته أو يحصل على فرص عمل متميزة.

ورغم رفض العديد من الفتيات لهذا النوع من الزواج، إلا أن الظاهرة مستمرة في النمو، ما يتسبب في تزايد حالات الطلاق وآثارها السلبية على النساء والأطفال. يظل الزواج، وفقاً للقانون والأعراف الإنسانية، رابطة مبنية على الحب والاحترام المتبادل، وليس أداة للهجرة أو وسيلة لتحقيق الأرباح.