وزير الشؤون الاجتماعية: البلاد تمر بأسوأ أزمة إنسانية في العالم
وأوضح الوزير الزعوري في كلمة اليمن التي ألقاها اليوم في الدورة 44 لمجلس وزراء الشؤون الاجتماعية المنعقدة حاليا بمملكة البحرين، أن استهداف الحوثيين المتكرر لمنشآت وموانئ تصدير النفط، وخطوط الملاحة الدولية في البحر العربي والبحر الأحمر ما تسبب بأزمة اقتصادية عميقة بسبب توقف تصدير النفط والغاز وحرمان الحكومة من 60 % من موارد النقد الأجنبي، ما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان، وخلق واقع إنساني هو الأسوأ في العالم بحسب التصنيف الأممي، من أهم مؤشراته، شحة الموارد من النقد الأجنبي وانهيار العملة المحلية وارتفاع تكاليف المعيشة وضعف القوة الشرائية للعملة المحلية مقابل النقد الأجنبي وانهيار الخدمات الاجتماعية والصحية والتعليم وخدمة الكهرباء وتوقف سلاسل الإمداد الغذائي، وفقدان مئات الآلاف من المواطنين لأعمالهم فبرزت على السطح ظاهرة نزوح الملايين من مناطق سيطرة المليشيات، وأمام هذه الواقع المأساوي تحاول الحكومة اليمنية معالجة هذه الظواهر بكل الوسائل المتاحة.
وقال الزعوري إن الحروب المدمرة وانعدام الاستقرار السياسي في بعض الدول العربية ومنها بلادنا، قد طالت بأثرها الكارثي على تباطؤ النمو الاقتصادي وانخفاض قيمة العملة الوطنية، وارتفاع مستويات الديون والضغوط المالية، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين والخدمات الاجتماعية وأسعار الطاقة والغذاء، وتراجع مؤشرات التنمية البشرية، ما وفر المقدمات لارتفاع كلفة المعيشة، واتساع دائرة الفقر والبطالة والنزوح واللجوء الجماعي فتلاشت فرص العمل وتفشت البطالة لتشمل الطبقات الوسطى وتقطعت السبل بالملايين من المتضررين من أهوال الحروب ليصبحوا عنوانا لأسوأ أزمة إنسانية عرفها العالم، والتي من شأنها أن تقوض جهود التنمية المستدامة وتهدد الاستقرار الاجتماعي والسياسي والأمني لمجتمعاتنا العربية.
وتطرق الوزير الزعوري إلى ما حققته وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل من نجاحات، مشيرا إلى أن رغم الإمكانيات الشحيحة أطلقت الوزارة الاستراتيجية الوطنية لكبار السن في العام 2021، والاستراتيجية الوطنية للمرأة السلام والأمن تنفيذا للقرار الأممي 1325، واستراتيجية حماية الأطفال المستضعفين، واستراتيجية شاملة لإعادة تأهيل الأطفال المجندين من قبل المليشيات والانتهاء من إعداد الإطار الاستراتيجي للحماية الاجتماعية في اليمن.
وأضاف أن الوزارة ممثلة بصندوق رعاية وتأهيل المعاقين تقدم الرعاية الصحية والتعليمية وتقديم الأجهزة التعويضية لذوي الاحتياجات الخاصة، وتقدم الدعم المالي لتسيير أنشطة منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال ذوي الإعاقة وفقا للإمكانات المتاحة، نظرا للأعداد الهائلة من الأشخاص ذوي الإعاقة جراء الإصابات التي يتعرضوا لها أثناء الحرب مع مليشيات الحوثي الإرهابية، حيث تم إنشاء مستشفى خاص بذوي الإعاقة في العاصمة عدن، بهدف تقديم الخدمات الطبية المجانية والعلاج الطبيعي للمعاقين.