رسالة عاجلة الى وزارة الزراعة والري والثروة السمكية

لحج الغد – بقلم: د.حسين الملعسي

في ظل ان اليمن هي أفقر دولة في العالم من حيث الموارد المائية حيث يبلغ نصيب الفرد السنوي من المياه 83 مترا مكعبا سنويا مقارنة بالحد المطلق البالغ 500 متر مكعب ويمثل القطاع الزراعي حوالي 90٪ من استخدامات المياه يذهب معظمها الى زراعة القات الا ان ما يلاحظ هو عدم ايلاء اهتمام كاف للاستفادة من مياه الامطار والسيول التي انعم الله بها على بلادنا في هذا الموسم.
وتلعب الأمطار في بلادنا دورًا حاسمًا في الزراعة خاصة وان الزراعة في اغلب المناطق تعتمد على الزراعة المطرية وذلك من خلال:
1. الامداد بمياه الأمطار فهي اساس لنمو النباتات وإذابة العناصر الغذائية في التربة مما يجعلها متاحة للنباتات.
2. تحسين خصوبة التربة حيث تساعد في نقل المواد العضوية والمعادن إلى التربة مما يزيد من خصوبتها كما تساهم في تحلل المواد العضوية الذي يحسن هيكل التربة واحتفاظها بالمياه.
3. الحد من تكاليف الاعتماد على الري الصناعي مما يقلل من تكاليف الزراعة المتعلقة بالمياه والطاقة.
4. التأثيرات السلبية مع ذلك يمكن أن تكون الأمطار الزائدة ضارة. الفيضانات قد تتسبب في تدمير المحاصيل وتعرية التربة وغسل المغذيات بعيدًا. بالإضافة إلى ذلك الأمطار غير المنتظمة أو غير المتوقعة يمكن أن تؤدي إلى جفاف المحاصيل أو تلفها.
5. اختلاف المناطق حيث تعتمد كمية الأمطار اللازمة على نوع المحاصيل المزروعة والمنطقة الجغرافية.
وعليه تعتبر إدارة مياه الأمطار والتكيف مع تغيراتها من الأمور الحيوية للمزارعين لضمان نجاح الإنتاج الزراعي.
اسباب قلة الاستفادة من مياه السيول وتوجهها الى البحار:
• غياب صيانة السدود وقنوات الري على مدار سنين طويلة.
• اعتداء المواطنين على الاحراش المتواجدة بجانب السدود وقنوات الري.
• جرف الاراضي الزراعية والاحراش المحاذية للأودية وقنوات الري التقليدية.
• تأكل البنية الاساسية في المناطق الزراعية وغياب الصيانة والاستثمار والتطوير في المناطق الزراعية.
• غلاء المعدات المستخدمة في الزراعة والري وضعف قدرات المزارعين على حيازتها.
وعليه تعتبر إدارة مياه الأمطار والتكيف مع تغيراتها من الأمور الحيوية للمزارعين لضمان نجاح الإنتاج الزراعي وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي وبالتالي تامين قدر كاف من الأمن الغذائي للسكان في ظروف ازمة الغذاء الحادة والوخيمة.

المخارج العملية:
مع كل موسم أمطار تشهده البلاد يصبح الحديث عن أهمية الاستفادة من مياه السيول حديث الساعة باعتبارها ثروة مهمة يجري إهدارها، في وقت تحتاج البلاد لكل قطرة ماء سيما في ظل شحة المياه السطحية وما تسبب به الاستنزاف الجائر للمياه الجوفية من شحة فيها.
ان معالجة ازمة ادارة واستخدام مياه السيول من خلال تفعيل السياسات والاطر التنظيمية في مؤسسات الزراعة والري من اجل تقليل كمية السيول التي تذهب الى البحر ولا يستفاد منها بسبب عدم صيانة العبارات والسدود الفرعية التي لم يستفاد منها وتصريفها لتوزيع المياه على القنوات للاستفادة منها في ري الاراضي الزراعية هي قضية محورية في البلاد. وعليه نوصي الوزارة القيام بالإجراءات التالية:
• اعلان حالة الطوارئ من قبل وزارة الزراعة والري وتوظيف كل امكانياتها في ري الاراضي الزراعية في مختلف مناطق البلاد السهلية.
• استدعاء مهندسي الري من كل مكان وانزالهم الى مناطق السيول في المناطق المنخفضة مثل دلتا ابين وتبن للقيام بدراسة وتقديم معالجات عاجلة في موسم الامطار والسيول من اجل ري أكبر مساحات زراعية ممكنه.
• ضرورة صيانة قنوات الري من اجل رفع قدرة القنوات الاستيعابية من المياه لري الاراضي الزراعية.
• التعاون مع السلطات المحلية والاهالي والمنظمات غير الحكومية الدولية والمحلية لدعم قدرات المزارعين لزيادة مهارات اصلاح وصيانة القنوات على مر العام.
• تخصيص موارد مالية للحفاظ على البنية التحتية في مجال الزراعة والري وان تكون اي جهود مستدامة وليست مؤقته.
• وضع اهداف عاجلة تهدف لزيادة الانتاج الزراعي والحيواني من اجل الحد من ازمة الغذاء وتقليل الاستيراد من الخارج.
وفي الاخير نتوجه الى الجهات المختصة في وزارة الزراعة والري والثروة السمكية والسلطات المحلية في المحافظات والمنظمات غير الحكومية دولية ومحلية ماذا اعددتم من خطط ومعالجات لحل اثار السيول ودعم الاهالي والمزارعين المتضررين.

د. حسين الملعسي
رئيس مؤسسة الرابطة الاقتصادية