تقارير وتحقيقات

معالم في طريقها للضياع … بسط يطال صهاريج عدن التاريخية

لحج الغد_ عهد ياسين

.لم تعرف عدن توسعاً في النهب والبسط والتشويه يطال كل ما له علاقة بتراثها وموروثها الثقافي كما تمر به اليوم؛ إذ طال مواقعَ كانت تمثل خطوطاً حمراء لحضورها التاريخي والاجتماعي، مثل الصهاريج ومتحف عدن الحربي الذي تم البسط على جزءٍ منه، واستحداث محالٍّ تجاريةٍ على واجهته.

   وتُشكل معالمُ بارزةٌ، مثل الصهاريج وكهوف البوميس التي تتوسط مدينة كريتر وقصور السلاطين وسلسلةٍ واسعةٍ من الآثار والمواقع، تاريخَ عدن وملامحَها وتراثها البديع؛ لكنها ترزح تحت طائلةِ اعتداءاتٍ واسعةٍ وبسطٍ وتشويهٍ متواصلٍ، في ظل تقصير الجهات الرسمية الحكومية المعنية التي لم تتخذ أيَّ موقفٍ من هذا التطاول المستمر على تاريخِ وموروثِ مدينةٍ، عراقتُها الناصعةُ مستمدةٌ من معالمها وتقاليدها التي شكلتها منذ القدم.

   تزخر عدن بإرثٍ حضاريٍّ ضخمٍ، وتتميز بتعدد الموروث الثقافي. وكانت البدايات مع منظومة الصهاريج وسائلاتها المائية التي تعد أقدم منجزات الإنسان العدني، والتي أرجعت المصادر التاريخية بناءها إلى القرن الخامس عشر؛ إذ تتميز هذه الصهاريج بهندسةٍ دقيقةٍ كانت تعمل على حماية المدينة من السيول.

   تبدأ الصهاريج بسلسلةٍ متواصلةٍ من أحواض المياه من سفوح جبل شمسان، وتنتهي بوادي “الطويلة” الذي يصبُّ في مياه البحر بخليج عدن، قرب قلعة صيرة، التي كانت تعد من أشهر القلاع العسكرية لحماية مدينة عدن، وهي اليوم واحدٌ من أهم معالمها التاريخية.

لم تعرف عدن اعتداءات وبسطاً لمعالمها كما يحصل اليوم بعد أن طالت تلك الاعتداءات معالم تاريخية بارزة مثل الصهاريج ومتحف عدن؛ وهو ما أفقد المدينة أحقية إعلانها “محمية تاريخية”

   تقول الدكتورة أسمهان العلس، أستاذه التاريخ في جامعة عدن، إن عدن لم تعرف اعتداءً أو عبثاً وبسطاً لمعالمها مثلما حدث في السنوات الأخيرة؛ إذ رضخت المدينة لهيمنةٍ اجتاحت كلَّ مقدراتها وثرواتها، وتعرضت للعبث بممتلكاتها العامة والاستيلاء عليها وتحويلها إلى ملكياتٍ خاصة .

   وتضيف الدكتورة العلس لـ”خيوط” أن هذه الهيمنة تجاوزت النظامَ والقوانين، وعملت على إضعاف دور السلطات، والسماح بالتملك الشخصي للممتلكات العامة وإدخال نمطِ بناءٍ معماريٍّ غريبٍ لا يتفق مع هوية عدن التاريخية؛ مما أفقد المدينة أحقيةَ إعلانِها “محميةً تاريخيةً”.

   وتؤكد العلس أن الحرب والصراع الدائر في اليمن، منذ ما يزيد على خمس سنوات، أثّرا كثيراً على عدن؛ إذ وصل الأمر مؤخراً إلى البسط على أهم معالمها التاريخية والمتمثلة بالصهاريج، ومنح تراخيص بناءٍ في داخلها.

   كما ارتفعت وتيرةُ البسط لتطال “مهلكة الفرس”، التي بنتْها الطائفةُ الفارسية عند إقامتها في عدن، وذلك في القرن الثامن عشر، وكهوف البوميس التي تتوسط جبال كريتر، والتي تم تحويلها إلى حمامات، واتساع نطاق البناء العشوائي فيها.

   وامتدَّ البناءُ العشوائيُّ إلى داخل قصر السلطان العبدلي، الواقع في مديرية كريتر، والذي أصبح حالياً مقرَّ الهيئة العامة للآثار المتاحف.

   تشير العلس إلى عمليات بيعٍ وهدمٍ وإعادةِ بناءٍ بنمطٍ دخيلٍ على الطراز المعماري العدني للعديد من البيوت القديمة التي تشكل موروثاً معمارياً للمدينة، كانت أضرارُها واسعةً في تشويه هذه المعالم.

نهْبٌ بلا حدود

   تتميز عدن بموروثٍ ثقافيٍّ ونظامٍ فيكتوريٍّ معماريٍّ أضاف جمالاً لشكل المدينة، إلى جانب شهرتها بالعديد من المساجد التي بُنيت في مراحلَ مختلفةٍ من العصور الإسلامية، وأشهرها مسجد العيدروس وأبان والعسقلاني والعلوي والهاشمي، وكذا الكنائس وعددٍ من دُور العبادة.

   ووصلت الأضرارُ وأعمالُ الهدم إلى مبانٍ تاريخية، مثل مبنى الاتصالات اللاسلكية والذي يعد أقدَمَ هيئةٍ في المنطقة، ويعود إلى فترة الاستعمار البريطاني، والعبث بموروثه الفني والتقني. وتَعتبر العلس هذا العبثَ بالموروث الثقافي استهتاراً بتاريخية عدن وعبثاً بمَوْردٍ تنمويٍّ للبلاد .

   حسب الأكاديمية في جامعة عدن، أسمهان العلس، فإن الاحتقان الذي ساد الفتراتِ السابقةَ مهَّد للوضع الراهن المتفشي، من خلال البسط والبناء العشوائي وشرعيته فوق جبال البادري، وانتشاره على كل جبال محافظة عدن المعروفة بخصوصيتها البركانية التي لا تقبل البناء.

   لم تتوقف عملية الاعتداءات والبسط عند حدود الصهاريج والكهوف والمباني القديمة الأثرية فحسب، بل وصلتْ إلى أحد أهم معالم عدن الرئيسية؛ وهو المتحف الحربي، أحد أقدم المتاحف في الجزيرة العربية.

   حيث تحولت أجزاء من المتحف إلى محال تجارية تابعة للأشخاص الذين قاموا بالبسط عليه؛ الأمر الذي أثار صدمة كبيرة في أوساط سكان عدن بشكل عام، وسكان منطقة كريتر بشكل خاص، إذ لم يحدث في التاريخ، وفق تعبير بعض السكان، أن تحول متحفٌ إلى محال تجارية.

   يُعلّق أحد المواطنين ساخراً: “البحر هو الشيء الوحيد الذي لم يتعرض للنهب والبسط في عدن”، واصفاً فداحةَ ما تتعرض له المدينة الساحلية، التي اتخذتْ منها الحكومةُ المعترف بها دولياً عاصمةً مؤقتةً، من نهبٍ وسلبٍ يطالان كلَّ شيءٍ: مبانيَ وأراضيَ ومتاحفَ ومعالمَ أثرية.

عبثٌ وتجاهلٌ رسمي

   يحذر نشطاءُ وخبراءُ من استمرار العبث والبسط والبناء العشوائي، في ظل تجاهلٍ تامٍّ من قبل السلطات الرسمية، مثل وزارة الثقافة والمجالس المحلية في المحافظة والمديريات، لما يحدث دون ضبطٍ أو ردعٍ، إضافة إلى عدم احترام خصوصية عدن القديمة وفقاً لما نصت لائحة المدن التاريخية، أسوةً بباقي المدن التاريخية، ويُحمِّلون الهيئةَ العامة للآثار والمتاحف المسؤوليةَ الأولى والأخيرة لما آلت إليه مكوناتُ الموروث الثقافي في عموم مديريات محافظة عدن.

   في السياق، تقول المحامية هدى الصراري إن استهداف المعالم الثقافية والمدنية، التي لها قيمةٌ تاريخيةٌ وحضاريةٌ ترمز لتاريخ الشعوب وثقافتها، انتهاكٌ للقانون الدولي الإنساني الذي ينص على قواعدَ ملزمةٍ لأطراف الصراع باحترامها والتقيد بتنفيذها أثناء النزاعات المسلحة، أكانت بين دولٍ أو نزاعاً مسلحاً داخلياً، وهذا تحكمه التشريعات الوطنية.

   ووفقاً لمبادئ القانون الدولي الإنساني، كما توضح الصراري في حديث لـ”خيوط”، يجب أن تلتزم أطرافُ الصراع بالابتعاد عن المعالم الثقافية وعدم اتخاذها دروعاً أو مواقعَ عسكريةً تستخدمها لأغراض الحرب وتُعرِّضها للاستهداف والدمار أو لتخزين أسلحة.

   وتشير المحامية هدى إلى أن القيمة والإرث التاريخي لهذه المعالم الثقافية يُحتِّمان على الشعوب وأطراف الحرب احترامها وحمايتها وتجنيبها الاستهداف المباشر وأعمال التخريب الناتجة عن الحروب والصراعات المسلحة.

   من جانبها، تَعتبر رئيسة مؤسسة شركاء للتنمية، منى هيثم، قضية الاعتداءات على الآثار والمعالم التاريخية لا تقل أهميةً عن قضايا الدفاع عن الوطن والهوية.

   ويتمحور دورُ المجتمع المدني، بحسب هيثم، في الوقوف ضد الاعتداءات والضغط على أصحاب القرار وصانعي السياسات العامة وعلى الجهات الحكومية المعنية بالآثار والمتاحف والمعالم التاريخية, إضافةً -وفق حديثها- إلى “ممارسة ضغط على المؤسسات القانونية والأمنية للقيام بدورها على مرتكبي أعمال البسط والبناء حول الآثار والمعالم التاريخي ومقاضاتهم”.

دور السلطات

   وسط كل ذلك، يبرز سؤالٌ عن دور الجهات الحكومية المسؤولة عن هذا العبث والبسط والاعتداءات المتواصلة على رموز عدن التراثية ومعالمها التاريخية.

   في هذا الصدد، تعترف الهيئة العامة للآثار بأن موروثَ عدن الحضاري والتاريخي أصبح عرضةً للهدم والتخريب والبناء العشوائي الممنهج.

جهاتٌ حكوميةٌ تعمل على اختراق القانون بحجة الترميم والاعتداء

على الموروث التاريخي والحضاري لعدن

   يُرجع نائب رئيس الهيئة العامة للآثار في الحكومة المعترف بها دولياً، سالم العامري، سببَ ذلك إلى ضعف القانون المعمول به حالياً، والذي أتى بديلاً لقانون الآثار الذي كان معمولاً به في ثمانينيات القرن الماضي ويُحرِّم الاتجارَ بالآثار, وإلى ضعف أداء السلطات المحلية في حماية المعالم الأثرية.

   ويؤكد العامري لـ”خيوط” أن بعض الجهات الحكومية تعمل على اختراق القانون بحجة الترميم، من خلال التدخل المباشر في اختصاصات ومهام الهيئة العامة للآثار والمتاحف، والسماح لبعض الجهات الأهلية والأفراد بالتعدي على الموروث التاريخي والحضاري، مخالفين بذلك القوانينَ التي تُنظِّم عملَ كل جهة.

   وتُعَدُّ المعالمُ الأثرية مكسباً لكل مدينة تملكها؛ حيث تعطيها قيمةً بأنها ساهمت بنصيبٍ في بناء الحضارة الإنسانية، وهذا بدوره يعزز من مكانة المدينة ثقافياً واقتصادياً. لهذا ينبغي على الجميع المحافظةُ عليها وعدمُ تشويهِها أو إلحاقِ الضرر بها، وأن يكونوا جميعاً شركاءَ في الحفاظ على هذه الكنوز الأثرية، خصوصاً في ظل الأوضاع الراهنة التي تمر بها اليمن نتيجة الحرب الدائرة في البلاد منذ ما يزيد على خمس سنوات.

*خيوط