فضيحة جديدة للشرعية،، تعيين جيش من أبناء وأقارب الوزراء والمسؤولين بمرتب شهري خمسة مليون ريال

لحج الغد – عدن الان د

ا كد تقرير برلماني قيام حكومة الشرعية اليمنية خلال سبع سنوات بإستنزاف أموال البنك المركزي بعدن، وذلك بسحب مبالغ ضخمة شهريا وبالعملة الصعبة من البنك وتحويلها إلى جيش من أبناء وأقارب وحاشية وزراء ومسؤولي الشرعية الذين تم تعيينهم دبلوماسيين وملحقين بسفارات وقنصليات وبعثات اليمن في الخارج.

وكشف تقرير برلماني أطلع عليه موقع “عدن الان” الأخباري، عن قيام حكومات ما تسمى بالشرعية اليمنية خلال سنوات اقامتها في قصور وفنادق العاصمة السعودية الرياض طوال السبع السنوات الماضية بتعيين المئات من أبناء وبنات وأقارب وأصدقاء وزراء ومسؤولي الشرعية في السفارات اليمنية في الخارج بمناصب وهمية وبمرتبات لكل واحد منهم لا تقل عن خمسة الاف دولار أمريكي شهريا (تعادل أكثر من خمسة مليون ريال يمني).

وفضح التقرير البرلماني الذي قدم قبل أيام بجلسة مجلس النواب اليمني المنعقدة في العاصمة عدن، أن ما تسمى بالشرعية اليمنية قد “ضربت الرقم القياسي عالميا من حيث تعيين المئات من الدبلوماسيين والملحقين بسفارات وقنصليات اليمن في الخارج، وبدون ان يكونوا دبلوماسيين فعلا وبدون امتلاك أي منهم للمؤهلات العلمية التي ترقى لتعيينهم في تلك الوظائف بسفارات وقنصليات اليمن وحصولهم على مرتبات مهولة بالدولار الأمريكي ونفقات ايجار شقق فارهة أيضا تصرف لهم شهريا بالعملة الصعبة”.

وأوضح التقرير البرلماني أن الشرعية ووزرائها ومسؤوليها قد قاموا خلال السبع السنوات الماضية بإستنزاف خزينة البنك المركزي بعدن بسحب ملايين الدولارات شهريا من إيرادات العاصمة الجنوبية عدن، وتحويلها إلى المئات من أبنائهم وبناتهم وأقربائهم الذين تم تعيينهم بجرة قلم بسفارات وقنصليات اليمن في الخارج.

وبين التقرير أيضا أن فساد تعيينات الشرعية للأبناء والأقارب والحاشية في السفارات والقنصيليات قد تعد كل حد للفساد، حيث تم تعيين العشرات من ابناء وأقارب الوزراء والمسؤولين كدبلوماسيين في دول أجنبية ليس لها سفارات أو تمثيل دبلوماسي في اليمن، وبالتالي تعيين وفود دبلوماسية فيها غير مطلوب نهائيا.

وقدر التقرير قيمة الأموال المسحوبة بالعملة الصعبة من البنك المركزي بعدن تحت بند مرنبات مئات الدبلوماسيين والملحقين بسفارات وقنصليات اليمن في الخارج بنحو ما يعادل ثلاثة مليار ريال شهريا.

جدير بالذكر أن هذا الفساد المهول لما يسمى بالشرعية اليمنية واستنزافها ونهبها لإيرادات العاصمة عدن ومقدرات الجنوب، يتواصل منذ سبع سنوات فيما يعاني أهالي عدن والجنوب من وضع معيشي كارثي وفي ظل قطع المرتبات وانهيار الخدمات الأساسية.